اطلاق اعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين
رام الله- معا- اطلق وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ووزيرة التجارة البريطانية اليزابيث تروس، اليوم الخميس، اعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات على ان تعقد اجتماعها الاول في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد الجانبان خلال المحادثات المشتركة التي عقدت بمقر الوزارة بمدينة رام الله، وبحضور القنصل البريطاني العام، فيليب هول، وممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والبريطاني، رغبة البلدين في تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية لا سيما المنتجات الزراعية.
وأكدت الوزيرة البريطانية على اهمية توطيد العلاقة التجارية وتوسيع نطاقها، وتنمية الصادرات البينية بين البلدين، لاسيما الزراعية اضافة الى جذب الاستثمار، واستفادة فلسطين من تجربة بريطانية في تطوير المناطق الصناعية.
وأبدت الوزيرة استعدادها لدراسة امكانية استفادة فلسطين من الدعم البريطاني المخصص لدعم الصادرات إلى فلسطين.
واستعرض الوزير العسيلي، المعيقات والسياسات الاسرائيلية التي تحد من امكانية احداث تنمية اقتصادية في فلسطين، لاسيما السيطرة الاسرائيلية على الموارد الواقعة في المناطق المسماه(ج)، وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق وحرية تنقل الافراد والبضائع، إضافة الى تدمير الاحتلال الاسرائيلي للبينة التحتية في قطاع غزة في عدوانه الاخير.
وبين الوزير استراتيجية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، والجهود التي تبذل لتطوير وتحسين بيئة الاعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، اضافة الى تعزيز قدرات قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين.
واستمعت الوزيرة البريطانية الى المعيقات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني، مبدية التزام بلادها بالعمل على ازالة القيود التي تعيق الصادرات الفلسطينية الى بريطانيا.
ورحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية الاعتراف بالمواصفات والتعاون الجمركي.
وشدد الجانبان في نهاية المحادثات على اهمية الاستفادة الفلسطينية من هذه الاتفاقية في مجال تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتصدير المنتجات الفلسطينية الى السوق البريطانية دون تعرفة جمركية، بالإضافة الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين،
