الإيسيسكو تصادق على تمويل 9 مشاريع لصالح فلسطين
رام الله- معا- صادقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" على تمويل حزمة مشاريع لصالح دولة فلسطين يتم تنفيذها خلال النصف الثاني من 2021، بالاتفاق والتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وتتضمن هذه الحزمة 9 مشاريع تغطي مجالات عمل المنظمة في التربية والعلوم والثقافة لفائدة كامل المواقع الجغرافية الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، والتجمعات البدوية، مع إعطاء أولوية واهتمام خاص لدعم مدينة القدس، لما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كل مناحي الحياة.
وأكد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، حرص المنظمة على استهداف دعم القطاعات التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، مشيرا إلى أن تبني هذه المشاريع من قبل "الإيسيسكو" هو رسالة دعم من المنظمة للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف التي تتعرض لها دولة فلسطين من حملة شرسة من الانتهاكات، خصوصا ما تتعرض له القدس الشريف من اعتداءات متكررة تطال الأماكن المقدسة من المسجد الأقصى إلى كنيسة القيامة، إلى محاولات طرد سكان وأصحاب المنازل في الشيخ جراح من بيوتهم، ومناطق أخرى في القدس.
وقد قدمت اللجنة الوطنية الفلسطينية، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د علي زيدان أبو زهري، الشكر والتقدير للإيسيسكو، ممثلة في مديرها العام د. سالم بن محمـد المالك، على الاستجابة السريعة لاقتراحات المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لعام 2021، والتي تم العمل عليها عبر جهود مشتركة والتنسيق من خلالها مع الشركاء الرسميين من وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الأهلي ذات الاختصاص.
وشدد د. أبو زهري على أهمية العمل والتنسيق مع الشركاء ذوي الاختصاص على تنفيذ البرامج والمشاريع، التي شملت معظم قطاعات عمل "الإيسيسكو"، مستهدفين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجالات تطوير الإعلام، والمرأة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم التقني، العلاج بالموسيقى ودعم التجمعات البدوية، مثمنا أيضا رفع منظمة "الإيسيسكو" قيمة المنح المقدمة لصالح الطلبة في الجامعات الفسطينية.
وأضاف أن العمل تحت مظلة "الايسيسكو" يوفر فرصة ثمينة لدولة فلسطين لكي تتقدم بالبرامج والمشروعات التي تتواءم مع أولويات وتوجهات المنظمة، والأولويات الوطنية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وأن الحصول على تمويل هذه المشاريع من الحد الأعلى الذي يمكن أن تموله المنظمة للدول الأعضاء إنما يدل على مستوى العمل المهني والشراكة والتنسيق لإعداد ملفات البرامج والمشروعات، التي تمت من خلال طواقم اللجنة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الشريكة وذات الصلة، سواء الحكومية أو الأهلية.