مشاركون يطالبون بدراسة وتعديل قانون الصلح الجزائي
غزة- معا- طالب مشاركون بدراسة وإعادة النظر في تنفيذ قانون الصلح الجزائي والذي يعتبر في كثير من الاحيان حامياً للقاتل، بالإضافة إلى تشكيل منظومة عملية تتشابك فيها كل الجهات سواء في تنضيج ونشر الوعي أوالمعالجة.
وشارك في الورشة التي جاءت بعنوان" الاعتداء على المرأة بين الشرع والقانون ، الاثار المترتبة على ولاية الدم _القتل على خليفة الشرف القتل غير العمد" وكيل وزارة شؤون المرأة، المستشار أحمد عطالله رئيس صلح محكمة غزة، وحسام دكة رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة ، والدكتور سالم أبو مخدة محاضر الفقه المقارن بالجامعة الإسلامية ، والدكتورة سمية صايمة مدير مركز دراسات المرأة في الجامعة الاسلامية ، وعطاف شحادة الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارية، ولفيف من ممثلين المؤسسات النسوية والشرطة.
وأكدت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، أن هذه الورشة تأتي في إطار مناقشة حالات القتل والاعتداء على النساء ، ومناقشة ثلاث تحديات وهي ولاية الدم والقتل على خليفة الشرف والقتل غير العمد.
وأوضحت أن هذه التحديات من الممكن أن تسبب عدم حدوث رادع قوي يردع الجاني سواء بالجنح او بحالات القتل ضد النساء.
وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول لرؤى عملية ومساحات تدخل تسمح للقضاء على هذه المشاكل.
وأضافت"لا نريد أن نقول القتل والاعتداء على النساء هي ظاهرة، بل مشكلة تستدعي التدخل السريع والعميق من خلال الوزارة للحد والقضاء عليها".
وطالبت القضاء بعدم التساهل في الحق العام حيث لا تصادم الشريعة مع القانون بالنسبة لولاية الدم وبالذات في حال التنازل.
