تخوف إسرائيلي من كشف فضيحة برنامج تجسس "NSO"
بيت لحم- معا- علق وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الثلاثاء، على فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي من شركة "NSO".
وجاء في تقرير مطول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن غانتس يعتبر بلاده من الدول الديمقراطية الغربية، ذات القدرات التكنولوجية العالية، وبأن إسرائيل تسمح بتصدير الوسائل الأمنية إلى هذه الدول الديمقراطيات، بزعم استخدامها بشكل قانوني للتحقيق في الجرائم والإرهاب.
وأكدت الصحيفة العبرية أن تصريحات غانتس جاءت تعليقا على فضيحة الكشف عن استخدام برنامج "Pegasus"، والذي تقوم شركة "NSO" الإسرائيلية بتصنيعه للعديد من الجهات الدولية، بدعوى مراقبة الصحفيين والسياسيين والناشطين الاجتماعيين.
وذكرت الصحيفة أن هناك حالة من القلق والتوتر تسود إسرائيل، خاصة بعد نشر تقرير مطول لصحيفة "الغارديان" والذي أشار إلى ضلوع شركة "NSO" الإسرائيلية في تصنيع مثل هذه البرامج الاستخباراتية أو التجسسية.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن 10 دول حول العالم استخدمت البرنامج الإسرائيلي لتتبع الصحفيين ومعارضي النظام، وهي دول تتمتع بعلاقات دافئة مع إسرائيل، أو قامت بدورها بتجديد علاقاتها مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، على رأس هذه الدول الهند والمجر.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تقرير "الغارديان" يوضح أن الهند والمجر قد استخدمتا التقنية الإسرائيلية، في أعقاب زيارة علنية لرئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، إلى هاتين الدولتين، حيث زار المجر في العام 2017.
وبحسب تحقيق استقصائي أجراه سبعة عشر إعلاميا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تم استخدام برنامج "Pegasus" التابع لمجموعة "NSO" لاختراق الهواتف الذكية، التي تخص نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ومدراء الأعمال.
وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة "NSO" ومقرها إسرائيل للتجسس على صحفيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.
وضمت القائمة 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان والعديد من رؤساء الدول.
وتعقيبا على ذلك، رفضت مجموعة "NSO" بالفعل المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام ووصفتها بأنها "نظريات غير مؤكدة"، بينما شككت في مصداقية مصادر التحقيق.