"الاقتصاد": مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 61.6% خلال الشهر الماضي

رام الله- معا- دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 1.2طن ذهب تقريباً في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" إيرادات بلغت 1.2 مليون شيكل تقريباً.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال شهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 61.6% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل ارتفاع أيضاً بنسبة 78.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020، في حين شهدت الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعاً بنسبة 70.9% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 78.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2020.

وأرجعت المديرية الارتفاع عند مقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي إلى تداعيات الجائحة الصحية السلبية على كافة محركات الاقتصاد الوطني، واضطرار المواطنين إلى تأجيل المناسبات الاجتماعية خاصة الزواج الى العام الحالي الأمر الذي شهد اقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين على شراء المصوغات الذهبية.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من (آذار- تموز) 2020 تراجعاً في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة اجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3مليون شيقل.

وأصدرت المديرية خلال الشهر الماضي 215 رخصة لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، بينما قامت المديرية بتنفيذ 18 جولات تفتيشية تم خلالها زيارة 73 محلاً.

يذكر ان مديرية المعادن الثمينة دمغت خلال العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 مليون شيقل تقريباً.

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).