في اليوم العالمي للمرأة : مؤسسة الحق تطالب الامم المتحدة والحركة النسوية العالمية بتبني هذا العام كعام للمراة
نشر بتاريخ: 07/03/2006 ( آخر تحديث: 07/03/2006 الساعة: 21:42 )
رام الله - معا - اكدت مؤسسة الحق وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة على دعمها ومساندتها المتواصلة لمطالب الحركة النسوية المشروعة في تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتمتع النساء في شتى بقاع العالم بحقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشددت المؤسسة في بيان لها اليوم وصل معا نسخة منه على ان الفلسطينيين والفلسطينيات لا يمكن لهم أن يتمتعوا بالحقوق والحريات أسوة بغيرهم من المجتمعات، طالما بقي الاحتلال جاثما على أراضيهم.
كما واكدت الحق على ان تطور وتنمية المجتمع الفلسطيني والنهوض به، لا يمكن له أن يتجسد في ظل تهميش النساء الفلسطينييات وعدم تمتعهن بالمساواة التامة مع الرجل وإقصائهن عن المشاركة الفاعلة في مراكز صنع القرار، واستمرار وتفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وعمليات القتل المتكررة بذريعة القتل على خلفية الشرف وغيرها من ضروب التمييز غير المعلن عنها في تقلد الوظائف العمومية والمناصب القضائية.
وطالب مؤسسة الحق الحركة النسوية العالمية بتكريس العام الحالي كعام للمرأة الفلسطينية، بحيث تخصص فعاليات وأنشطة المنظمات النسوية لهذا العام على حمل راية الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية في وجه ما يمارس ضدها من شتى ضروب الإذلال والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وغير ذلك من الممارسات والانتهاكات الجاري اقترافها يوميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوجه النساء الفلسطينيات حسب ما جاء في بيان المؤسسة.
كما طالبت المؤسسة المنظمات النسوية الدولية والإقليمية تحمل مسؤولياتها القانونية في الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات وحرياتهن وذلك من خلال حملات المساندة والدعم الإعلامي الفاضح لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة،
كما نطالب هذه المنظمات بشن حملة رأى عام عالمية للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية حيال ما تتعرض له النساء الفلسطينيات من انتهاكات وجرائم حرب الى جانب تحرك المنظمات النسوية الجاد لحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على احترام وتطبيق الضمانات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق المحتجزين والسجناء على المعتقلات والمحتجزات الفلسطينيات بمعتقلات وسجون دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى المستوى الفلسطيني دعت المؤسسة في بيانها السلطة الوطنية الفلسطينية الاهتمام بتجسيد مبادىء وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني من خلال إدماج مبادى المواثيق الدولية الناظمة لحقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية وتجسيد المشاركة الفاعلة للنساء الفلسطينيات في الحياة السياسية وتقلد الوظائف القيادية العامة والمناصب القضائية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة بالرجل ورفع الحصص المخصصة للنساء الفلسطينيات في المجلس التشريعي الفلسطيني لضمان تفعيل مشاركة المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي ووضع حلول تشريعية لضمان حماية المرأة الفلسطينية بوجه كافة مظاهر العنف والاستغلال بكافة أشكاله وجرائم القتل التي ترتكب بحق الفلسطينيات بذريعة الشرف.
وشددت المؤسسة في بيان لها اليوم وصل معا نسخة منه على ان الفلسطينيين والفلسطينيات لا يمكن لهم أن يتمتعوا بالحقوق والحريات أسوة بغيرهم من المجتمعات، طالما بقي الاحتلال جاثما على أراضيهم.
كما واكدت الحق على ان تطور وتنمية المجتمع الفلسطيني والنهوض به، لا يمكن له أن يتجسد في ظل تهميش النساء الفلسطينييات وعدم تمتعهن بالمساواة التامة مع الرجل وإقصائهن عن المشاركة الفاعلة في مراكز صنع القرار، واستمرار وتفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وعمليات القتل المتكررة بذريعة القتل على خلفية الشرف وغيرها من ضروب التمييز غير المعلن عنها في تقلد الوظائف العمومية والمناصب القضائية.
وطالب مؤسسة الحق الحركة النسوية العالمية بتكريس العام الحالي كعام للمرأة الفلسطينية، بحيث تخصص فعاليات وأنشطة المنظمات النسوية لهذا العام على حمل راية الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية في وجه ما يمارس ضدها من شتى ضروب الإذلال والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وغير ذلك من الممارسات والانتهاكات الجاري اقترافها يوميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوجه النساء الفلسطينيات حسب ما جاء في بيان المؤسسة.
كما طالبت المؤسسة المنظمات النسوية الدولية والإقليمية تحمل مسؤولياتها القانونية في الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات وحرياتهن وذلك من خلال حملات المساندة والدعم الإعلامي الفاضح لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة،
كما نطالب هذه المنظمات بشن حملة رأى عام عالمية للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية حيال ما تتعرض له النساء الفلسطينيات من انتهاكات وجرائم حرب الى جانب تحرك المنظمات النسوية الجاد لحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على احترام وتطبيق الضمانات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق المحتجزين والسجناء على المعتقلات والمحتجزات الفلسطينيات بمعتقلات وسجون دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى المستوى الفلسطيني دعت المؤسسة في بيانها السلطة الوطنية الفلسطينية الاهتمام بتجسيد مبادىء وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني من خلال إدماج مبادى المواثيق الدولية الناظمة لحقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية وتجسيد المشاركة الفاعلة للنساء الفلسطينيات في الحياة السياسية وتقلد الوظائف القيادية العامة والمناصب القضائية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة بالرجل ورفع الحصص المخصصة للنساء الفلسطينيات في المجلس التشريعي الفلسطيني لضمان تفعيل مشاركة المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي ووضع حلول تشريعية لضمان حماية المرأة الفلسطينية بوجه كافة مظاهر العنف والاستغلال بكافة أشكاله وجرائم القتل التي ترتكب بحق الفلسطينيات بذريعة الشرف.