"التعليم العالي" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون لإطلاق جائزة البحث العلمي

رام الله- معا- وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي، في مقر الوزارة، اليوم، اتفاقية تعاون لإطلاق "جائزة البنك الإسلامي الفلسطيني للبحث العلمي للعام 2021"، وذلك في إطار دعم وتعزيز البحث العلمي والريادة والابتكار في فلسطين.

وتشمل الجائزة مجالات عدة؛ أبرزها أثر التكنولوجيا المالية على قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتعليم والتعلّم في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وضمان ضبط الجودة في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التعليم العالي، والعلوم التطبيقية ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، والعلوم الصحية ودراستها ضمن السياق الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال أبو مويس إنه "بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية؛ فإن من أولوياتنا في الخطة الاستراتيجية الوطنية هو التعاون والتكامل مع المؤسسات المجتمعية بقطاعيها المدني والخاص لتحقيق تنمية بشرية هادفة تسهم في تنمية مستدامة".

وثمّن الوزير الشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني وما يقدمه البنك من دعم لقطاع التعليم العالي؛ خاصةً على صعيد البحث العلمي، مؤكداً حرص وتركيز الوزارة على تعزيز وتوجيه البحث العلمي بما يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أبو مويس: "لبّت مؤسساتنا نداء المسؤولية المجتمعية، وكان من أوائل هذه المؤسسات؛ البنك الإسلامي الفلسطيني، الذي يدعم قطاع التعليم العالي ومؤسساته، والبحث العلمي وصندوق إقراض الطلبة، بما يسهم في تعزيز المُخرج التعليمي المميز والبحث العلمي الهادف والمنتج".

من جانبه، قال السعدي إن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم مسيرة البحث العلمي في فلسطين باعتباره أساساً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة أصبحت على الأجندة السنوية للبنك لما لها من أهمية في تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم البحثي، وإجراء أبحاث أصيلة ومتخصصة تُضيف قيمة جديدة للمعرفة.

وأضاف: "نعمل بشكل دوري على زيادة الدعم المُقدّم للقطاع التعليمي ضمن برنامجنا للمسؤولية المجتمعية المستدامة، وفي مقدمة ذلك نضع دعم البحث العلمي؛ لما له من أهمية في الوصول إلى التنمية المبنية على العلم والمعرفة والابتكار".

وأكد السعدي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم البحث العلمي؛ بما ينعكس إيجاباً على دعم عجلة التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة "التعليم العالي" لتوفير البيئة اللازمة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجات التعليم العالي للوصول إلى مستوىً متميزٍ في هذا المجال على مستوى العالم.