|
توجه إسرائيلي لتجميد إجراءات إخلاء الشيخ جراح 6 شهور أخرى
نشر بتاريخ: 29/07/2021 ( آخر تحديث: 29/07/2021 الساعة: 13:29 )
بيت لحم- معا- قالت مصادر إسرائيلية، إن الائتلاف الحكومي سيتجنب إخلاء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة حتى لو أمرت المحكمة العليا بذلك، وسيعمل على تجميد الإجراءات قدر الإمكان. وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بنيت، لـ”تايمز أوف إسرائيل”، إن الحكومة قد تسعى لتأجيل الحكم في قضية إخلاء الشيخ جراح المثيرة للجدل مرة أخرى. وأكد المصدر أن حكومة بنيت تدرس بجدية، تأجيل جلسة المحكمة المقبلة، دون أن يحدد كيف ستعمل الحكومة على ضمان مثل هذا التأخير، لكنه ألمح إلى أنه من الممكن أن تجمد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى.
وبحسب “عير عميم”، وهي مجموعة حقوقية يسارية ، تواجه حوالي 200 عائلة في القدس الشرقية خطرا مماثلا بالإخلاء، مع انتقال القضايا ببطء عبر الهيئات الإدارية والمحاكم الإسرائيلية. ومن غير المحتمل أن تقدم الحكومة الحالية على اتخاذ قرار سريع في ظل توصيات أمنية بعدم إخلاء الحي. وكان ماندلبليت سلم المحكمة إفادة مختومة، تحتوي على توصيات “صانعي السياسة المعنيين” فيما يتعلق بقضية الشيخ جراح. وبحسب موقع “واللا” الإخباري، فإن الإفادة الخطية تضمنت آراء مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار، يحذرون من أن إخلاء العائلات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وستحاول الحكومة الحالية التوصل لاتفاق حول إخلاء طوعي للسكان، بالتوافق معهم، على الرغم من أن الحكومات السابقة لم تنجح.حسب صحيفة “الشرق الأوسط”. وتقتصر قضية الشيخ جراح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على القدس الشرقية، وصراع آخر خفي بين إسرائيل والمملكة الأردنية. ودخلت عمان على خط الأزمة، وسلمت قبل شهور وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات الشيخ جراح. وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية بعد قيام دولة إسرائيل في 1948، ولديه عقود إيجار تثبت ذلك. وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإنها تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كانت قد هُجرت بسبب حرب عام 1948. وتحارب إسرائيل أي جهد رسمي فلسطيني في القدس الشرقية، وكذلك تحارب السيادة الأردنية على المقدسات. وجددت إسرائيل مرة أخرى إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، على الرغم من طلب الفلسطينيين إعادة فتحها. وأدانت وزارة الخارجية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المواطن المقدسي. وأضافت الخارجية في بيان: “رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية، في عام 1993، إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست، حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والإبقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الاغلاق، امتدادا للقرارات السابقة وإمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة”. وأكدت الخارجية أن هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات أحادية الجانب، وإخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، وإخلال أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة. |