معهد فلسطين لابحاث الامن القومي ينظم ندوة حول تونس

رام الله- معا- نظم معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، ندوة حوارية بعنوان "تونس إلى أين: عودة إلى الاستبداد ام ثورة في الثورة؟"، من أجل خارطة طريق للخروج من الأزمة التونسية.

وشارك في الندوة أساتذة اكاديميين ومختصين من تونس وفلسطين والأردن، والسعودية وبلاد المهجر، وتحدث فيها كل من المؤرخ الجامعي والناشط السياسي البروفيسور حبيب القزداغلي، والبروفيسور طاهر بن يحيى المختص بالأنقد الأدبي المعاصر عضو الأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية وعضو الاتحاد العام التونسي للشغل، والكاتب والمحلل الدكتور عبد المجيد سويلم المختص بالاقتصاد السياسي، والدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان.

وادار الندوة الدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. وأجمع المشاركون على أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز/ جويلية 2021، جاء استجابة لمطالب شعبية نتيجة الأزمة الشاملة التي عطلت دواليب الدولة وكانت تهدد بانهيار البلاد والتجربة الديمقراطية، والتي تتحمل حركة النهضة جزءا كبيرا من المسؤولية عنها، وقد لقي ويلقى هذا العمل ترحابا شعبيا واسعا، وانه بغض النظر عن التأويل القانوني الدستوري لإعلان حالة الاستثناء والإجراءات المتخذة من قبل الرئيس سعيد بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي لسنة 2014، فإنه من المفترض التعامل مع ما جرى كفرصة للخروج من الأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية التي تعصف بالبلاد وإيجاد حلول للمشكلات البنيوية في النظام السياسي وعلاقة السلطات وإجراء الإصلاحات اللازمة للمضي قدما في تعزيز الديمقراطية والحيلولة دون العودة إلى نظام الاستبداد وللقضاء على الفساد وتحقيق الازدهار والرفاه المطلوبين. ودعا المشاركون إلى الحفاظ على السلم الأهلي في تونس وعدم الانسياق إلى مربع العنف وإلى الحوار الديمقراطي بين كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي التونسي للوصول إلى خارطة طريق للإنقاذ الوطني، تعتمد على الاحتكام للشعب كمصدر للسلطات واجراء انتخابات سابقة لآوانها وعلى دور المجتمع المدني التونسي، وبخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى كفاءات البلاد ذات الانتماء الوطني لاستمرار الالتفاف الشعبي كضمانة لاستعادة مضمون الديمقراطية الحقيقي وكفالة حقوق وحريات المواطنين وإرساء العدالة المطلوبة واسترجاع الأموال المنهوبة وسياسة الاعتماد على الذات لإخراج تونس من التبعية الاقتصادية والناي بها عن المحاور الاقليمية والدولية، والمضي قدما بتعزيز التجربة الديمقراطية التونسية التي شكلت بصيص أمل في المنطقة.