"التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص" يدعو الحكومة لمعاقبة كل من يخالف التعليمات الوقائية

رام الله- معا- دعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني الحكومة الفلسطينية الى البدء فورا بوضع خططها واجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحد من آثار ظهور موجة جديدة منه (متحور دلتا) في الاراضي الفلسطينية في ضوء ارتفاع الاصابات في مختلف المناطق في ظل تصاعد اصابات الكورونا خلال الاسبوع الاخير.

ودعا المجلس الحكومة الى وضع نظام عقوبات رادع لكل من يخالف التعليمات والاجراءات الوقائية في سبيل منع انتشار موجة جديدة من الفيروس، والتي قد تقود الى خطوات وخيارات يصعب علينا تحمل ارتداداتها السلبية على اقتصادنا الوطني.

واشاد المجلس بالإجراءات والترتيبات الصحية الحكومية التي تم اتخاذها، وتم الاعلان عنها في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 والتي تهدف الى حماية الطلبة والمعلمين من الاصابة بالفيروس، لكنها اجراءات غير كافية بنظرنا،

وشدد على ان المطلوب هو سياسات مشددة وقرارات صارمة تشمل كافة القطاعات والتجمعات التي ترتفع فيها فرص انتشار كورونا.

واكد "على موقفنا ان العودة الى مربع الاغلاق الشامل او حتى الجزئي يعني ايقاع الضرر الكبير لا قدر الله على كافة القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية، وحتى الخدمات والعائدات الحكومية".

ودعا المجلس اصحاب العمل الى التقيد المشدد بالإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة والتي من شأنها ان تحمي موظفيها والمواطنين من الاصابة بالعدوى للمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية واستمرار العملية الانتاجية.

وناشد عمّالنا في كل المواقع وفي كل القطاعات الى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ويهيب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بالمواطنين الى الاقبال على تلقي التطعيمات في اطار الجهد الوطني للتقليل من المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19، وتقليل اعداد الاصابات بالفيروس، وحماية مشروعنا الوطني.

وقال "نأمل ان تنتهي هذه الموجة من انتشار الفيروس بالسرعة الممكنة من خلال التزامنا جميعا، بما يحافظ على صحة وارواح شعبنا ومقدرات اقتصادنا الوطني".