مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية توقع بياناً يستنكر استهداف قوات الاحتلال للمدنيين والأطفال وتصعيدها للحصار
نشر بتاريخ: 08/03/2006 ( آخر تحديث: 08/03/2006 الساعة: 10:45 )
غزة- معا- وقعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، وأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، وبرنامج غزة للصحة النفسية ومركز الميزان لحقوق الإنسان على بيان مشترك يستنكر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والأطفال وللتصعيد العسكري والحصار وجرائم الاغتيال.
وقالت المجموعة أن عام 2006 شهد تصعيداً متواصلاً لسياسة الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القضاء، حيث أودت عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال إلى مقتل (17) فلسطينياً منذ بداية العام، فيما أدى الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة إلى مقتل (14) آخرين، من بينهم (8) أطفال سقطوا بسبب عمليات الاغتيال واستخدام القوة المفرطة والمميتة.
وشجبت المؤسسات ذاتها الإغلاق المتواصل لمعبر المنطار (كارني) مؤكدة انه يمثل شريان الحياة الرئيس بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، والذي أسفر إغلاقه عن نقص حاد في المواد الغذائية والسلع الأساسية لاسيما حليب الأطفال والدقيق، عدا عن الآثار السلبية التي يتركها إغلاق المعبر على الاقتصاد الفلسطيني، لجهة تعزيز ظاهرتي البطالة والفقر المستشريتين في المجتمع الفلسطيني.
وقال الموقعون على البيان:" نستنكر تصعيد قوات الاحتلال لجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي، ونؤكد أن عمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون، وعمليات القصف العشوائي، تشكل جرائم حرب تنتهك قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب".
وطالبوا في بيانهم المشترك المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الأطفال منهم.
واكدوا أن سلوك قوات الاحتلال يؤكد عدم اكتراثها بحياة السكان المدنيين، لاسيما الأطفال منهم، ويبرز تحللها من التزاماتها القانونية بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت المجموعة أن عام 2006 شهد تصعيداً متواصلاً لسياسة الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القضاء، حيث أودت عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال إلى مقتل (17) فلسطينياً منذ بداية العام، فيما أدى الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة إلى مقتل (14) آخرين، من بينهم (8) أطفال سقطوا بسبب عمليات الاغتيال واستخدام القوة المفرطة والمميتة.
وشجبت المؤسسات ذاتها الإغلاق المتواصل لمعبر المنطار (كارني) مؤكدة انه يمثل شريان الحياة الرئيس بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، والذي أسفر إغلاقه عن نقص حاد في المواد الغذائية والسلع الأساسية لاسيما حليب الأطفال والدقيق، عدا عن الآثار السلبية التي يتركها إغلاق المعبر على الاقتصاد الفلسطيني، لجهة تعزيز ظاهرتي البطالة والفقر المستشريتين في المجتمع الفلسطيني.
وقال الموقعون على البيان:" نستنكر تصعيد قوات الاحتلال لجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي، ونؤكد أن عمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون، وعمليات القصف العشوائي، تشكل جرائم حرب تنتهك قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب".
وطالبوا في بيانهم المشترك المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الأطفال منهم.
واكدوا أن سلوك قوات الاحتلال يؤكد عدم اكتراثها بحياة السكان المدنيين، لاسيما الأطفال منهم، ويبرز تحللها من التزاماتها القانونية بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.