"الإسلامية المسيحية": إصدار عدد من التوصيات من اجل حماية العقارات المهددة بالاخلاء

القدس- معا- أصدرت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تحت عنوان " نحو استراتيجية اسلامية مسيحية لحماية عقارات باب الخليل " ميدان عمر بن الخطاب " عدداً من التوصيات في ختام اعمالها أمس الاول في مقر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

وشارك في ورشة العمل ممثلين عن الكنيسة الارثوذكسية المقدسية واصحاب العقارات المهددة بالاخلاء وهي فندقي الامبيريال والبتراء وبيت المعظمية في البلدة القديمة من القدس.

كما شارك في الورشة الفريق القانوني لكل من الكنيسة واصحاب العقارات ، بالاضافة الى شخصيات سياسية قانونية وممثلين عن هيئة العمل الوطني والاهلي في القدس ، والامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ، وسفير فلسطين في دولة الفاتيكان عيسى قسيسة ، وناقشت الورشة اخر مستجدات قضية عقارات الكنيسة الارثوذكسية في باب الخليل ، واستمعت الى شرح مفصل من الفريق القانوني المكلف بابطال الصفقة والدفاع عن حقوق الحماية للمستآجرين .

وتطرق الفريق القانوني الى التحديات التي يواجهها في التعامل مع محاكم الاحتلال ومحاولاتها المستمرة بالتلاعب بالادلة لصالح الجمعيات الاستيطانية ، الا انه اكد استمراره في بذل كافة الجهود من اجل الذود عن العقارات وحماية حقوق الكنيسة والمستآجرين، واكد الفريق القانوني بانه يعمل على خطي دفاع يقومان على العمل على اعادة العقارات الى الكنيسة الارثوذكسية والدفاع عن حقوق المستآجرين الذين يتمتعون بحق الحماية ، من جانبهم اكد ممثلوا الكنيسة بأنها ستواصل المعركة القانونية من اجل استرداد عقاراتها التي تم تسربيها للجمعيات الاستيطانية عن طريقة الغش والخداع في العام 2004 بصفقة مشبوهة ومزورة في عهد البطريرك المعزول إرينيوس، واكدت الكنيسة الارثوذكسية بانها لن تدخر جهدا قانونيا وسياسيا ولن تبخل بمال من اجل استرجاع العقارات وحماية حقوق المستآجرين.

واكد ممثلوا الكنيسة بانهم على تواصل مستمر وتعاون تام مع اصحاب العقارات وان فريقهم القانوني يقوم بالتنسيق مع الفريق القانوني للمستآجرين في جميع مراحل التقاضي امام محاكم الاحتلال.

وتحدث في الورشة اصحاب العقارات المستآجرة في باب الخليل وقدموا شرحاً عن معاناتهم طيلة السنوات السابقة التي اعقبت صفقة العقارات والمعاناة المادية والمعنوية التي تكبدوها في دفاعهم عن حقوقهم امام المحاكم الاسرائيلية بطلب من الجمعيات الاستيطانية ، واكدوا انهم اصبحوا هدفا لكافة المضايقات من سلطات الاحتلال واذرعها في محاولة لارغامهم على اخلاء العقارات، الا ان لكل هذه الممارسات لم ولن تثنيهم عن التمسك بحقوقهم والوقوف بصلابة امام مخطط اخلائهم، وطالب المستآجرين وخاصة عائلة الدجاني التي استآجرت فندق الامبيريال في العام 1949 ، كافة الجهات المسؤولة الوقوف الى جانبهم في معركة الدفاع عن الفندق الذي يشكل ابرز معالم ميدان عمر بن الخطاب ، وطالب المرجعيات المقدسية والسلطة الوطنية الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في مساندتها مادياً وقانونياً وسياسياً في معركة الصمود التي يخوضونها ضد الجمعيات الاستيطانية.

من جهة أخرى ادان المتحدثون في ورشة العمل قرارات المحاكم الاسرائيلية التي استندت في احكامها لصالح الجهات الاستيطانية على وثائق فاسدة ومزورة، والتي تتساوق مع السياسة الاسرائيلية الممنهجة في اضعاف الوجود المسيحي في مدينة القدس والسيطرة على المعالم الدينية والتاريخية في المدينة واعتبر المتحدثون ان معركة الدفاع عن عقارات باب الخليل هي معركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن القدس وارثها الديني والحضاري والتاريخي وصون عروبتها وطابعها الاسلامي والمسيحي ، واكدوا ان باب الخليل " ميدان عمر بن الخطاب " يشكل البوابة التاريخية لمسرى حجاج الاراضي المقدسة للوصول الى كنيسة القيامة وباقي الاماكن المقدسة في القدس، وانه لا يمكن باي حال من الاحوال تركه فريسة للجمعيات الاستيطانية.

واعرب المتحدثون عن ارتياحهم لمستوى التعاون والتنسيق والتفاهم الذي تم خلال ورشة العمل بين فريق الدفاع القانوني للكنيسة والمستآجرين وما يبذلونه من جهود مشتركة لابطال الصفقة المزورة وضمان حقوق الحماية للمستآجرين.

وفي ختام اعمال الورشة اصدرت التوصيات التالية:

1- مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية من اجل الدفاع عن عقارات باب الخليل " ميدان عمر بن الخطاب " وتقديم كافة اشكال الدعم والاسناد لمستآجري العقارات الذين يواجهون منفردين تغول الجمعيات الاستيطانية وقرارات المحاكم الاسرائيلية باخلائهم من العقارات وتجريدهم من حقوق الحماية.

2- مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية باستنهاض وقيادة تحرك سياسي على كافة المستويات من اجل كشف التلاعب والتزوير الذي مارسته المحاكم الاسرائيلية وبتوجيه من سلطات الاحتلال للاستيلاء بصفقة فاسدة على عقارات الكنيسة الارثوذكسية في باب الخليل والتي تشكل جزءاً اساسياً من التراث الديني والتاريخي لمدينة القدس.

3- التأكيد على تفعيل استراتيجية قانونية موحدة قائمة على تعزيز العلاقة التكاملية بين فريق الدفاع القانوني لكل من الكنيسة الارثوذكسية ومستآجري العقارات في كافة مراحل التقاضي امام محاكم الاحتلال.

4- التأكيد على ان الكنيسة الارثوذكسية المقدسية هي صاحبة الحق الشرعي في العقارات والتزامها بان لا تدخر جهدا ولن تبخل بمال في معركة استرداد العقارات وحماية حقوق المستآجرين فيها ، وثمنت الورشة قيام البطريركية الارثوذكسية بايداع مبلغ مليوني ومائة الف شيقل لدى صندوق المحكمة الاسرائيلية من اجل رفع الحجز عن فندق امبيريال وممتلكات عائلة الدجاني.

5- التأكيد على ضرورة اشراك الكنيسة الارثوذكسية من جانب المستآجري كطرف ثالث في كافة مراحل التقاضي باعتبارها ما زالت صاحبة الحق الشرعي في تقاضي الايجارة لكافة العقارات موضوع الصفقة ، بالاضافة الى التأكيد ايضا على ضرورة استمرار الكنيسة في النضال القانوني لابطال الصفقة من اساسها، من خلال ثغرات قانونية جديدة جرى الكشف عنها خلال ورشة العمل تثبت التلاعب في ملف القضية.

6- تشكيل لجنة متابعة واسناد من هيئة العمل الوطني والاهلي في القدس والهيئة الاسلامية المسيحية لمتابعة كافة التطورات المتعلقة بقضية عقارات باب الخليل ، فندقي الامبيريال وبترا وبيت المعظمية في البلدة القديمة ، والعمل على ضمان استمرار التعاون والتنسيق بين الكنيسة الارثوذكسية واصحاب حقوق الحماية في العقارات.

من جانبه أكد حاتم عبد القادر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية أهمية عقد هذه الورشة التي ناقشت كافة الجوانب المتعلقة بقضية عقارات باب الخليل وبيت المعظمية بشفافية وانفتاح بين الكنيسة الارثوذكسية واصحاب العقارات المستأجرة ، وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين فريق الدفاع عن العقارات وحقوق الحماية للمستآجرين .

وأكد عبد القادر بأن التوصيات التي اصدرتها الورشة ستتم متابعتها مع كافة الاطراف من خلال اللجنة التي تم تشكيلها.