شكري والصفدي يؤكدان استمرار العمل حتى إقامة الدولة الفلسطينية
القاهرة- معا- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر لا تدخر جهدا لتقديم الدعم للتوصل لتسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية، القضية العربية المركزية.
وقال شكري في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الجلسة المغلقة، التي انعقدت اليوم الخميس، "نستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمُبادرة العربية للسلام.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى أولويتنا الأولى، وإن استمرار غياب آفاق حلها على الأسس التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو أساس التوتر والصراع في المنطقة، وستظل منطقتنا أسيرة الصراع والتوتر ما لم ينته الاحتلال، ويحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد أن السلام العادل الذي يلبي الحقوق الفلسطينية وتقبله الشعوب هو خيارنا الاستراتيجي، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام، وهذا هدف ستظل المملكة الأردنية الهاشمية تبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيقه، بالتنسيق مع أشقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، خصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية، التي نثمن ما أعلنته من مواقف، وما اتخذته من خطوات، تؤكد التمسك بحل الدولتين، ورفض الاستيطان وكل الخطوات الأحادية التي تقوضه.
وأكد الصفدي أن القدس، درة المدن، وتوأم عمان، هي مفتاح السلام. ومقدسات القدس الإسلامية والمسيحية هي أولوية الوصي عليها، الملك عبد الله الثاني بن الحسين. واحترام حق المقدسيين في الشيخ جراح وسلوان في بيوتهم ضرورة للسلم. وتهجيرهم منها جريمة حرب لا يمكن قبولها ويجب احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
فالمساس بالمقدسات هو استفزاز لمشاعر مئات الملايين.
وأكد أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وإسنادها في جهودها لتلبية حقوق شعبها، وفي مواجهة التحديات الاقتصادية.