الخارجية: إسرائيل تواصل تعميق الاحتلال والأبارتهايد بديل للحل السياسي للصراع
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لن يتمكن بينت وأركان إئتلافه إخفاء طابع اسرائيل الاستعماري العنصري بشعارات التحسين المشروط للوضع الإقتصادي، وأن سياسة بينت الاستعمارية من شأنها تعميق الصراع وتعقيده ووضع عقبات جديدة أمام فرص حله سياسيا وتفاوضيا.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بالنسبة لتحسين وتطوير الوضع الإقتصادي واحترام الحقوق المدنية والانسانية والمعيشية والدينية للشعب الفلسطيني فهي جزء من التزامات إسرائيل كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي العام واتفاقيات جينيف والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الموقعة، تلك الالتزامات التي تنكرت لها حكومات اسرائيل المتعاقبة، أو حاولت احيانا الوفاء ببعضها لتجميل الإحتلال والاستيطان وصورة اسرائيل في العالم.
وأشارت أن المطلوب دوليا سرعة التحرك لانقاذ مفهوم السلام وثقافته، إنقاذ مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين من خلال بدء الرباعية الدولية وغيرها من الأطراف الفاعلة بالعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، يجبر دولة الإحتلال على الانخراط الحقيقي في مفاوضات تفضي لانهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وأشارت: واصل أركان الحكم في دولة الإحتلال حملتهم التضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين عبر تكرار مواقفهم الممجوجة والعزف على وتر "تحسين وتعزيز الوضع الإقتصادي للفلسطينيين" لإعتقادهم بأنها بضاعة قد يتمكنو من تسويقها للمجتمع الدولي كبديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع، كان آخرهم وزير جيش الاحتلال بني غانتس الذي أطلق من جديد هذا الشعار بالأمس في هيرتسيليا. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أعلن في أكثر من مناسبة "أنه لاتوجد ولن تكون أي عملية سياسية مع الفلسطينيين" كسياسة معتمدة بين أركان الائتلاف الحاكم في اسرائيل تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ولا تختلف خلفية هذه التصريحات عن مواقف الحكومات الإسرائيلية السابقة التي تعاملت مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان وأنكرت وجود الشعب الفلسطيني وحقوقة العادلة والمشروعة كما أقرتها مئات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وبالتالي أيضا لا تعترف الحكومات الإسرائيلية بوجود الإحتلال أو بأن إسرائيل دولة إحتلال، هذا يعني استمرار تمسك بينت وفريقه بمواقف نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل بالتعامل مع الشعب الفلسطيني كأقلية سكانية يرضيها بعض المشاريع الإقتصادية الإغاثية. ونتيجة هذه السياسة الإستعمارية هي استمرار ابتلاع اسرائيل لأرض دولة فلسطين ومحاولة فرض سيطرتها على فلسطين التاريخية من البحر الى النهر، واستعمار شعب آخر وحرمانه من أرض وطنه، واستعباده في نظام فصل عنصري بغيض مفروض عليه بالقوة من النهر إلى البحر، بحيث تصبح إسرائيل دولة احتلال استعماري احلالي ودولة فصل عنصري (أبارتهايد) بامتياز .