جلسة استماع حول انتهاكات الاحتلال تحاكي الجلسات في المحاكم الدولية

الخليل -رام الله - نظمت مؤسستا "أكشن إيد الدولية"، و"الحق"، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع عامة بعنوان "فلسطين حرة"، محاكاة لجلسة الاستماع العامة في المحاكم الدولية، وذلك عبر تقنية زووم في مكتب مؤسسة أكشن إيد في الخليل ومقر مؤسسة "الحق" في رام الله، بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان وجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هدفت هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على الظلم الفادح الذي يتعرض له الفلسطينيون من دولة الاحتلال إسرائيل. وركّز فريق الشهود على أربعة مجالات لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني: الاعتقال الإداري للأحداث، والاعتداءات الوحشية للقوات الإسرائيلية، والتهجير القسري العرقي، والاعتداء على حرية الصحافة، وانتهاك الحق بالصحة.

وقدمت الطفلة جنى جهاد، شهادتها حول الاعتقال الإداري للأحداث، والاعتداءات الوحشية للقوات الإسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين. وقالت إن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواصل بشكل متكرر اعتقال واحتجاز الأطفال ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية".

وأضافت أن "الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم في السجون الإسرائيلية يتعرضون لأزمة نفسية كبيرة، كما يتم سلب طفولتهم".وتابعت: "نحتاج للتطلع لمستقبل يشعر به الأطفال الفلسطينيون بالأمان والحماية في مدارسهم، مستقبل لا يواجهون فيه العنف والاعتقال التعسفي والاعتداء عليهم من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين غير القانونين.نريد مستقبلا مثلنا مثل بقية أطفال العالم".

بدورها، قالت الناشطة آلاء السلايمة في شهادتها عن التهجير القسري للفلسطينيين في القدس المحتلة: "نحتاج لجلسة الاستماع هذه لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن إخلاء سكان حي الشيخ جراح سيكون سببا في تهجير الفلسطينيين وإحداث نكبة جديدة سيعانون منها".

وأدلت الصحفية جيفارا البديري بشهادتها عن اعتداء الاحتلال على حرية الصحافة، وما يتضمنه ذلك من اعتقال للصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من التغطية، أو استهدافهم بالرصاص وقنابل الغاز والصوت خلال تغطيتهم الصحفية، وغيرها من الانتهاكات. في حين، أدلى الدكتور عدنان راضي من قطاع غزة بشهادته حول انتهاك الاحتلال لحق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية وأثر العدوان الإسرائيلي على صحة النساء.

وترأست الجلسة نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا مورغنتيني، وضمت في عضويتها د. حنان عشراوي، والمقرر السابق لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو.

بدوره، قال محامي الجلسة جواد بولس، إنه "ليس من السهل تحقيق العدالة الدولية للفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي وتأثير الدول القوية التي تعيق وتوقف المحاسبة منذ عقود".

وأضاف أن "فعالية جلسة الاستماع العامة هذه تهدف لحث المجتمع الدولي للبدء بالاستماع للشعب الفلسطيني والمطالبة بتحقيق العدالة والكرامة وحق تقرير المصير لهم".

وتم تقديم خلال الجلسة تحليل قانوني حول الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال من قبل خبراء حقوق إنسان ومشرّعين دوليين.

وقالت ميسّرة الجلسة نور عودة إن "الاستماع إلى هذه الشهادات سيوفّر فرصة للسماع من الضحايا بشكل مباشر ووضع معاناتهم والمظالم التي يعانون منها في منظورها الصحيح، من الضروري الاستماع لأولئك الذين هم جوهر الخبر في الوقت الذي تغمر الصور والأخبار المروّعة حياة الناس".

من الجدير ذكره أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان صوتت في شهر أيار الماضي، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48. وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول".

وتزامنا مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تطالب مؤسسة أكشن إيد الدولية ومؤسسة الحق جميع الدول الأعضاء (47 دولة) بدعم لجنة التحقيق التي تحقق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تدعو المؤسستان، الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد جلستها في نيويورك هذا الأسبوع، إلى إصدار قرار يطلب من الحكومة الإسرائيلية إنهاء التهجير القسري العرقي غير القانوني، بما في ذلك في حي الشيخ جراح