سلطة النقد تعقد ورشة عمل للنساء الرياديات حول مصادر تمويل المشاريع
رام الله- معا -عقدت سلطة النقد، اليوم في رام الله، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى سيدات الأعمال ورشة عمل ضمن حملتها التوعوية للنساء الرياديات حول مصادر تمويل المشاريع وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهدفت ورشة العمل، التي شارك فيها عدد من النساء الرياديات وصاحبات المشاريع من مختلف محافظات الوطن في الضفة الغربية وممثلين عن المصارف وشركات خدمات الدفع، إلى رفع القدرات المالية والإدارية للنساء وتمكينهن من الوصول إلى مصادر التمويل المستدامة، بما فيها صندوق استدامة، لضمان تطوير أعمالهن واستمراريتها، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فايروس كورونا (كوفيد 19) على الأنشطة والمشاريع الاقتصادية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد زيتاوي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجية الشمول المالي والتي تعتبر النساء إحدى الفئات المستهدفة فيها.
وأشار زيتاوي إلى أن سلطة النقد أولت النساء اهتماماً كبيراً من خلال استراتيجياتها وبرامجها التنموية، سيما صاحبات المشاريع والرياديات، وتسهيل وصول هذه الفئات لمصادر التمويل خاصة من خلال صندوق استدامة الذي يتضمن برنامجاً مخصصاً لتوفير التمويل للمشاريع متناهية الصغر التي تمتلكها النساء والشباب والفئات المهمشة، فضلاً عن الجهود التي بذلتها سلطة النقد لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني بهدف التسهيل على أصحاب تلك المشاريع لإجراء معاملاتهم المالية بسرعة وأمان وبتكاليف قليلة.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال السيدة دعاء وادي إن هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجية المنتدى للشمول المالي، وتطبيقاً للتدخلات التي يتبناها المنتدى كعضو في لجنة الشمول المالي منذ سنوات، حيث يسعى المنتدى من خلال هذا اللقاء لتقريب وجهات النظر ما بين النساء الرياديات ومقدمي الخدمات المصرفية ضمن مشروع صندوق استدامة، ومنها التحديات والاحتياجات للرياديات وصاحبات الأعمال للمساهمة في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19.
وقدم رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد السيد مهند سلعوس عرضاً حول جهود سلطة النقد في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتعريفاً بأهم الخدمات المصرفية التي ممكن للنساء الاستفادة منها وتحديداً برنامج صندوق استدامة للمشاريع متناهية الصغر وبدون تكلفة، فيما قدمت ايمان حساسنة مديرة المشاريع من منتدى سيدات الأعمال شرحاً حول المشورة والتوجيه الذي سيتم توفيره للنساء الرياديات خلال الحملة التوعوية الشاملة لرفع وعي النساء وتمكينهن من الوصول للخدمات المالية والفنية.
وشملت الورشة نقاشا بين الحضور وممثلي المصارف حول الآليات والشروط والضمانات الواجب توفرها للحصول على التمويل من خلال برنامج المشاريع المتناهية الصغر التابع لصندوق استدامة، كما تضمنت عرضاً حول شركات خدمات الدفع الإلكتروني وأبرز خدماتها ووسائلها التكنولوجية الحديثة لإنجاز المعاملات المالية.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة الورشات التوعوية في هذه الحملة والتي تنفذ ضمن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسلطة النقد الفلسطينية بهدف تعزيز وصول النساء على خدمات الشمول المالي واستفادتهن من خدمات مالية ومصرفية مراعية للنوع الاجتماعي بما فيها رزم الخدمات المتوفرة للاستجابة للاحتياجات الطارئة نتيجة جائحة كوفيد 19، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي تنفذه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).
عقدت سلطة النقد، اليوم في رام الله، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى سيدات الأعمال ورشة عمل ضمن حملتها التوعوية للنساء الرياديات حول مصادر تمويل المشاريع وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهدفت ورشة العمل، التي شارك فيها عدد من النساء الرياديات وصاحبات المشاريع من مختلف محافظات الوطن في الضفة الغربية وممثلين عن المصارف وشركات خدمات الدفع، إلى رفع القدرات المالية والإدارية للنساء وتمكينهن من الوصول إلى مصادر التمويل المستدامة، بما فيها صندوق استدامة، لضمان تطوير أعمالهن واستمراريتها، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فايروس كورونا (كوفيد 19) على الأنشطة والمشاريع الاقتصادية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد زيتاوي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجية الشمول المالي والتي تعتبر النساء إحدى الفئات المستهدفة فيها.
وأشار زيتاوي إلى أن سلطة النقد أولت النساء اهتماماً كبيراً من خلال استراتيجياتها وبرامجها التنموية، سيما صاحبات المشاريع والرياديات، وتسهيل وصول هذه الفئات لمصادر التمويل خاصة من خلال صندوق استدامة الذي يتضمن برنامجاً مخصصاً لتوفير التمويل للمشاريع متناهية الصغر التي تمتلكها النساء والشباب والفئات المهمشة، فضلاً عن الجهود التي بذلتها سلطة النقد لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني بهدف التسهيل على أصحاب تلك المشاريع لإجراء معاملاتهم المالية بسرعة وأمان وبتكاليف قليلة.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال السيدة دعاء وادي إن هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجية المنتدى للشمول المالي، وتطبيقاً للتدخلات التي يتبناها المنتدى كعضو في لجنة الشمول المالي منذ سنوات، حيث يسعى المنتدى من خلال هذا اللقاء لتقريب وجهات النظر ما بين النساء الرياديات ومقدمي الخدمات المصرفية ضمن مشروع صندوق استدامة، ومنها التحديات والاحتياجات للرياديات وصاحبات الأعمال للمساهمة في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19.
وقدم رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد السيد مهند سلعوس عرضاً حول جهود سلطة النقد في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتعريفاً بأهم الخدمات المصرفية التي ممكن للنساء الاستفادة منها وتحديداً برنامج صندوق استدامة للمشاريع متناهية الصغر وبدون تكلفة، فيما قدمت ايمان حساسنة مديرة المشاريع من منتدى سيدات الأعمال شرحاً حول المشورة والتوجيه الذي سيتم توفيره للنساء الرياديات خلال الحملة التوعوية الشاملة لرفع وعي النساء وتمكينهن من الوصول للخدمات المالية والفنية.
وشملت الورشة نقاشا بين الحضور وممثلي المصارف حول الآليات والشروط والضمانات الواجب توفرها للحصول على التمويل من خلال برنامج المشاريع المتناهية الصغر التابع لصندوق استدامة، كما تضمنت عرضاً حول شركات خدمات الدفع الإلكتروني وأبرز خدماتها ووسائلها التكنولوجية الحديثة لإنجاز المعاملات المالية.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة الورشات التوعوية في هذه الحملة والتي تنفذ ضمن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسلطة النقد الفلسطينية بهدف تعزيز وصول النساء على خدمات الشمول المالي واستفادتهن من خدمات مالية ومصرفية مراعية للنوع الاجتماعي بما فيها رزم الخدمات المتوفرة للاستجابة للاحتياجات الطارئة نتيجة جائحة كوفيد 19، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي تنفذه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).