محمد النبالي يثمن قرار الرئيس بإصدار القانون الفلسطيني للشركات

رام الله - معا- ثمن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد النبالي قرار الرئيس محمود عباس بإصدار القانون الفلسطيني للشركات، وهو الاول من نوعه في توحيد اجراءات التسجيل بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.
كما أعرب النبالي في بيان صحفي عن شكره لرئيس الوزراء د. محمد إشتية ووزير الاقتصاد خالد العسيلي على جهودهم التي بذلوها في سبيل خروج هذا القانون إلى النور، وهو يعكس توجهات الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يتكون الاقتصاد الفلسطيني من 98 % من منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، لغاية تمكينهم من النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال النبالي إن إصدار القانون الجديد كان نتيجة لمطلب القطاع الخاص ومجتمع الأعمال ورياديي الأعمال وخاصة الصغار والشركات الناشئة الذين طالبوا بتغيير هذا القانون وبضرورة وجود اشكال وأنواع جديدة من هذه الشركات بما فيها إمكانية تسجيل الأعمال والشركات العاملة من المنزل (Home based business).
وتابع قائلاً: لقد كان قانون 1964 قديمًا جدًا، ولم يسمح للشركات الفلسطينية بامتلاك الأدوات الجديدة لتمكنها من المنافسة على مستوى الأسواق العالمية. وكان يمنع ويعيق العديد من الشركات من البدء بأعمالها التجارية أو توسعة أعمالها القائمة.
ولفت إلى أن أحدى التحديات في القانون السابق تمثلت بعدم تضمينه الخيارات لتوسيع أو تحويل نموذج الأعمال، وكان يعتبر اهداراً للموارد نتيجة للمتطلبات البيروقراطية المعقدة وغير الواضحة، فيما يعالج قانون الشركات الجديد هذه التحديات الرئيسية، كونه يأخذ في عين الاعتبار النظام القانوني المحلي والعادات التجارية في فلسطين.
وتطرق النبالي إلى عدد من النقاط الايجابية في القانون، كإزالة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لجميع الشركات الخاصة، والسماح للتسجيل بشركة الشخص الواحد والسماح بتسجيل الشركات العاملة من المنزل من أجل دعم الرياديين الشباب والنساء، وتقديم أنواع جديدة من أشكال الشركات المناسبة للشركات العائلية الخاصة، مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، كما أنه يُمكِّن رواد الأعمال من إغلاق شركاتهم بشكل أسرع وأسهل، من خلال الأحكام الواضحة والإجراءات والمدد الزمنية للتصفية الاجبارية والاختيارية، إلى جانب الكثير من المزايا.
وخلص النبالي إلى تجديد الشكر للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية معتبراً أن هذا القرار إنما يدلل على الحكمة والدراية بمتطالب القطاع الخاص، وإدراكاً من القيادة السياسية لأهمية إستقلالية القطاع الخاص ليتطلع بدوره الريادة بتوفير فرص العمل وإستيعاب أكبر قدر من الايدي العامة في السوق الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وشعبنا.