السلطة تطالب الفاتيكان بالتدخل لانقاذ العملية السياسية

القدس - معا - اجتمع الوزير د . رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مع وزير خارجية الڤاتيكان رئيس الاساقفة بول غاليغر، وبحضور المونسنيور ماركو فورمايكا، مدير عام وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، والسفير عيسى قسيسية سفير دولة فلسطين في حاضرة الڤاتيكان.

ونقل خوري، تحيات الرئيس محمود عباس، الى قداسة البابا فرنسيس، وشكره على وقوف الكرسي الرسولي مع حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال على حدود العام ٦٧، حيث اعترف الڤاتيكان بدولة فلسطين .

وتطرق اللقاء، لخطاب الرئيس، الذي القاه مؤخرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه الالتزام الفلسطيني للوصول إلى سلام عادل في الشرق الأوسط على أساس المرجعيات الدولية.

وأطلع خوري الوزير ، على صورة الوضع العام في فلسطين، وتصاعد السياسات والاجراءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس المحتلة، حيث تتسارع وتيرة التهويد في المدينة المقدسة، وكان اخرها ما يسمى "تسوية تسجيل الأراضي"، والذي يقضي بتسجيل أملاك الوقف الاسلامي والمسيحي كاملاك دولة، والذي يشكل ضررا وخطرا كبيرا على هذه الاملاك، ورفض لم الشمل للعائلات، وسحب الهويات المقدسية، وهدم المنازل.

كما واطلع خوري نيافته، على الجهد الذي تبذله اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، في سبيل الحفاظ على الوجود المسيحي في فلسطين، من خلال دعم الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالعديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز وتثبيت هذا الوجود.

وتطرق الحديث إلى خطاب رئيس وزراء الإحتلال، والذي تجاهل فيه القضية الفلسطينية، ومصرحا رفضه للقاء فخامة السيد الرئيس محمود عباس، ورفضه لحل الدولتين، ودعمه لإستمرار الاستيطان الكولونيالي في قلب دولة فلسطين المحتلة.

وطالب خوري، بضرورة تدخل الڤاتيكان، لانقاذ العملية السياسية، وحل الدولتين، والتركيز على مدينة القدس، كونها المركز الروحي للديانات السماوية، وضرورة العمل على وقف مشروع التسوية الذي تشرع حكومة الاحتلال بتنفيذه، ووقف هذا الاعتداء على الوقف المسيحي والاسلامي، وحماية المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والحفاظ على مكانتهم الدينية والتاريخية للمسلمين والمسيحيين، كما وأكد على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الحضور والوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.