![]() |
حركة حماس وإسرائيل تتوصلان إلى عقد جديد من التوافق المشترك
نشر بتاريخ: 10/10/2021 ( آخر تحديث: 10/10/2021 الساعة: 08:20 )
![]()
عمران الخطيب سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسلطة حماس بقطاع غزة بتوافق المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، الذي يمثل حماس قطاع غزة والضفة الغربية والساحات الخارجية توافق على رزمة من القرارات التي تم التواصل إليه مع سلطات الاحتلال، عبر الوسطاء من القاهرة إلى الدوحة مروراً بتركيا ومباركة من حماس الداخل والخارج، وبدعم وغطاء من قِبل حركة الإخوان المسلمون. 1-تتعهد حماس في الالتزام بشكل شمولي بوقف إطلاق النار ومنع الفصائل الفلسطينية المسلحة في خرق وقف إطلاق النار؛ للوصول إلى هدنة طويلة الأمد. 2-منع ممارسة ما يسمى المسيرات والإرباك الليلي والتنسيق المشترك بين الجانبين للحيلولة من أي إختراق أمني. 3-التواصل إلى إتفاق حول عملية تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل" على مرحلتين، تقدم حماس في المرحلة الأولى كافة المعلومات حول مصير الجنود الاسرائيليين، مقابل الإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة جلعاد شاليط ونواب حماس من المجلس التشريعي المنحل، والأطفال والأسيرات، هذه هي المرحلة الأولى من الإتفاق. وحول المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل"، يجب عدم التفاؤل المفرط بأعملية تبادل الأسرى، حيث يتقرر ذلك بعد أن تتفحص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المعلومات التي تقدمها حماس حول مصير الجنود الاسرائيليين، قد يتم الإفراج عن بعض الأسرى لحركة حماس وبعض من المعتقلين والتوقيف الإداري لحركة الجهاد الإسلامي من أجل إسكاتهم والالتزام ببنود الهدنة في قطاع غزة، حول كبار القيادات من الأسرى في سجون الإحتلال، في قطاع غزة سوف تقدم التسهيلات بشكل مباشر لحركة حماس، حيث بدأت الخطوة الأولى من خلال ما أعلنت الغرف التجارية في محافظتي شمال قطاع غزة والوسطى، عن فتح باب التسجيل للحصول على تصريح للدخول "إسرائيل" وفق عدة معايير وشروط، وفي سياق متصل تم التواصل إلى تفاهمات حول تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار وجهود تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر وزيادة العمالة من الفلسطينية من قطاع غزة للعمل في "إسرائيل"الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى إسقاط إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بذلك يكون تعزيز الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال تكريس الفصل سلطة في قطاع غزة بقيادة حركة حماس والسلطة القائمة في رام الله، في نهاية الأمر هذه هي الدوافع والأسباب الإسرائيلية التي تجعلها ترفض اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لا يتوقف عن المطالبة في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفي حين يطرح العودة إلى قرار التقسيم أو في الحد الأدنى الدولة الواحدة. مثل هذا الطرح يسبب قلق لدى الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة، حيث يستند ذلك إلى الشرعية الدولية ورباعية وإلى مبادرة السلام العربية؛ لذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر أي لقاء مع الرئيس أبو مازن سوف يؤكد على حل الدولتين، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي، ومن الطبيعي أن ترفض وتتجنب حكومة الاحتلال اللقاء. وهذا ينطبق على الجانب الأمريكي حيث لم يتم توجيه الدعوة إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لزيارة واشنطن واللقاء مع الرئيس جو بايدن وفريقه، فقد تم مجرد الإعلان عن حل الدولتين ، بصورة مبهمة وفي حين تواصل المسؤولين في حكومة الإحتلال والإعلام والصحف الإسرائيلية في الهجوم على محمود عباس بعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم ملفات تدين حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الجرائم، إضافة إلى طلب عباس من المواطنين الفلسطينيين بتقديم الشكاوي الفردية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة "إسرائيل" على ما ترتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. والجدير بالذكر أن تهاجم الرئيس ابو مازن في غضون ذلك هناك مخاوف بشأن الاتفاقيات الثنائية بين سلطات الإحتلال الإسرائيلي المطلوب عدم الانجرار وراء ما قد يسبب في إنهاء القضية الفلسطينية من خلال ما يطرح وما هو مخفي. وما بين السطور
|