اللواء الحلو: سيادة القانون وخدمة المواطن من أولى أولوياتنا
رام الله- معا- اجتمع اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة في مقر شرطة الحراسات بالطيرة بجميع ضباط القيادة في المديرية العامة بالشرطة المساعدين ومدراء الإدارات والمحافظات والدوائر الرئيسية ناقلاً لهم تحيات الرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوى الأمن ودولة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء وزير الداخلية معرباً عن شكره للرئيس على الثقة الغالية التي أولاه إياها بتكليفه بقيادة جهاز الشرطة شاكراً كل من قاد الجهاز خلال مسيرته منذ التأسيس حتى اليوم على ما قدموه من جهد في سبيل الإرتقاء بهذا الجهاز، واعداً بأن يعمل على مراكمة الإنجاز والبناء على ما تم من أجل النهوض بهذا الجهاز الرئيسي المهم للمواطن والدولة بكافة مؤسساتها.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان اللواء الحلو عرض أهم القضايا التي تخص العمل الشرطي والمؤسسي وضرورة العمل بروح الفريق من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين مع ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون فلا أحد فوق القانون والعلاقة بالمواطن يحكمها القانون وأن الشرطة هي الجهة المكلفة بتوفير هذا الشعور لدى الجميع بإعتبارها حارسةً لتطبيق هذا المبدأ.
وركّز اللواء الحلو، على ضرورة تعزيز الإجراءات الداخلية ورفع القدرات لدى كافة المرتبات العاملة في الميدان وذلك من أجل تحقيق سرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين من أجل توفير الأمان والطمأنينة في نفوس المواطنين ومساعدتهم ومد يد العون لهم.
وأوضح، أن المراكز الأمنية يقع على عاتقها مهمة توطيد العلاقة والتعاون مع المواطنين مشيراً إلى ضرورة إشراكهم في العملية الأمنية لتكتمل المعادلة الشرطية ويمارس المواطن دوره فيها من منطلق أن الجميع شريك في المسؤولية تجاه أمن الوطن حيث وجه سيادته مدراء شرطة المحافظات للتواصل بشكل مباشر مع المواطنين وتكثيف اللقاءات مع المجتمع المحلي والتعرف على إحتياجاتهم.
وأضاف، اللواء الحلو أن هناك أهمية بالغة لإعتماد التخطيط نهجاً في العمل الشرطي سواءً على المستوى الإستراتيجي أو التنفيذي وضرورة المراجعة المستمرة لهذه الإستراتيجيات.
وأشار اللواء الحلو أن الإستراتيجية الأمنية، وكل ماينضوي تحتها من خطط وبرامج وغايات جميعها بنيت لتتناغم وتنسجم مع السياسة العامة للدولة ولتحمي المصلحة الوطنية العليا مؤكداً أنها تأتي ضمن منظومة عمل جماعي وتعاون وتنسيق مشترك مع كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
كما أكد، على ان المبدأ الثابت في جميع الإجراءات الشرطية أن تكون في إحترام كامل لحقوق الإنسان وحرياته وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الإخلال بهذا الإلتزام الأساسي وضرورة تفعيل إدارات الرقابة الداخلية لمتابعة هذا الموضوع في تعاون كامل مع المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني فمهمة الشرطة هي حماية المواطن وتحصيل حقوقه ورفع الظلم عنه ولن يسمح بالتعسف في إستخدام القوة في مواجهته وإنما ستكون الإجراءات في إطار القانون والنظام.
وفي ظل التكنولوجيا الحديثة دعى سيادته إلى ضرورة العمل من أجل إستثمار كافة الطاقات العلمية الموجودة في المؤسسة من أجل الإرتقاء بالعمل الشرطي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العمل الشرطي لتحسين جودة الخدمة المقدمة.
