الديمقراطية تدعو لحوار وطني تمهيداً لعقد مجلس مركزي يعيد بناء نظامنا السياسي

رام الله- معا- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن أية دعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد تعطيل دام حوالي ثلاث سنوات، تتطلب تحضيراً جيداً، بما في ذلك مناقشة أسباب تعليق قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وقرارات دورات المجلس المركزي منذ العام 2015، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2021 وقرارات اجتماع الأمناء العامين (بيروت –رام الله) في 3/9/2020.

وأضافت الجبهة أن هذا يستدعي الدعوة لحوار وطني فلسطيني جامع، على أعلى المستويات، وبقرارات ملزمة، تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة، داخل م.ت.ف، وخارجها، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد.

وقالت الجبهة: لسنا يكفي عقد مجلس مركزي يكتفي بإعادة التأكيد على ما تم اتخاذه من قرارات مازالت معطلة، بل ندعو لتشكيل مجلس مركزي موسع، يشارك فيه الجميع، يضع الأسس والآليات لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي أخذ يتآكل يوماً بعد يوم، بإنعكاسه السلبي على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وما يشجع بعض الأطراف على الطعن في شرعية تمثيلها لشعبنا الفلسطيني، ويفسح في المجال للعبث السياسي بالدعوة إلى صيغ بديلة.

وأضافت الجبهة أن الحوار الوطني الشامل، مدعو لاستعادة قرارات التوافق التي صادقت عليها جولات الحوار السابق، وقرارات الاجماع الوطني، بما في ذلك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم الجميع دون استثناء، تشرف على تشكيل حكومة وحدة وطنية ليست رهناً لأية اشتراطات خارجية، تنهي الانقسام وتستعيد وحدة المؤسسة الوطنية، وتوفر الظروف بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الجديدة لتنظيم انتخابات عامة، ديمقراطية ونزيهة وشفافة، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد حيث أمكن، وبالتوافق حيث لا يمكن، وبنظام التمثيل النسبي الكامل.

وختمت الجبهة داعية إلى اعتبار الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي، محطة سياسية شديدة الأهمية، توفر الفرصة لشعبنا لتجديد مؤسساته القيادية، وتسليحه بالبرنامج النضالي، الموّحد والموحِد، وتعزيز صموده على طريق دحر الاحتلال وطرد المستوطنين، واستعادة كل شبر من أرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67.