الدويك يطالب المنظمات الدولية بعدم الالتفات لقرار الاحتلال اعتبار 6 منظمات فلسطينية ارهابية

الخليل-معا- قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك وتعقيبا على قرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات فلسطينية إرهابية، ان هذا تصعيد خطير بحق المؤسسات الحقوقية وله آثار قانونية وعملية خطيرة جدا على هذه المؤسسات.
واوضح الدويك في حديثه لبرنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر الرابعة وشاشة معا :" عند وصفها بالارهاب هو من اخطر الاجراءات القانونية لانه يترتب على ذلك ان أي شخص يعمل في هذه المنظمات او متطوع او يعمل بأجر يصبح مخالف للاوامر العسكرية لانه يتعاطى مع منظمة ارهابية وممكن سجنه او منعه من السفر ويمكن للاحتلال اقتحام مقرات هذه المنظمات بأي لحظة ومصادرة ما فيها من اموال منقولة وغر منقولة بالتالي هذه حرب بهدف انهاء المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لانها ازعجت الاحتلال على مدار سنوات طويلة في موضوع مسائلة مجرمي الحرب الاسرئيلييين".
وبين ان الامر العسكري الذي صدر بالامس هو قرار وزير الجيش الاسرائيلي وسبقه حملة تحريض منظمة على مدار سنوات قادتها مجموعة منظمات اسرائيلية ممولة من الحكومة وعملت على مدار سنوات مع البرلمانات الاوروبية من اجل التحريض على المنظمات الحقوقية الفلسطينية و وسمها بالارهاب او الفساد وغيره واليوم توج القرار بناءا على هذا التحريض.

واكد الدويك في حديثه الاذاعي انه سيتم مواجهة هذا القرار على عدة مستويات باعتباره اعتداء على السيادة الفلسطينية وهذه المنظمات مسجلة بحكم القانون لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وتقدم تقاريرها المالية والادارية بشكل دوري وتخضع لرقابة مدققي الحسابات الخارجية بالتالي الاحتلال ليس له صلاحية بهذه المنظمات، حسب اتفاقية اوسلو ان عمل المنظمات الاهلية هي من الصلاحيات التي احيلت بالكامل للسلطة الفلسطينية.

واشار ان هذه المنظمات مسجلة حسب القانون الفلسطيني وحسب قانون الجمعيات الفلسطيني وهو قانون متشدد ولا يجوز لاي منظمة اهلية فلسطينية ممارسة أي عمل سياسي او يذهب تمويلها لاي نشاط سياسي وجزء من هذه المنظمات يمولها الاتحاد الاوروبي، والاتحاد بدوره يفرض قيود كبيرة جدا لضمان ان الاموال التي يضعها تذهب للمشاريع التي تم الاتفاق عليها .

وقال الدويك:"الهدف من هذا القرار هو انهاء هذه المؤسسات وايقاف مصادر دعمها من الخارج". و مطالبا الدول والمنظمات الدولية ان لا تلتفت لهذا القرار وان تستمر بالتعامل مع مؤسساتنا الحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي وفق القانون الدولي .