تقرير: "القلق الأميركي" لا يحول دون مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

رام الله- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي اليوم السبت، إن "القلق الأميركي" لا يحول دون مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأضاف التقرير، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي يتزعمها نفتالي بينيت تواصل تهيئة البنية سياسة التوسع الاستيطاني الزاحف وسياسة الضم التي كان ينتهجها بنيامين نتنياهو ، فبعد ترويج هذه الحكومة كما سابقاتها في عهد بنيامين نتنياهو لخطة بناء نحو 9000 وحدة سكنية استيطانية على ارض مطار قلنديا – القدس في قلب منطقة تواصل حضري فلسطيني بين رام الله - كفر عقب قلنديا والرام يعلن المتحدث باسم الهيئة العسكرية التي تشرف على الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 منتصف الاسبوع الماضي أن لجنة التخطيط العليا في الادارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات التي اقامتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، علما ان ثلثي الوحدات المعلن عنها وفق مصادر رسمية وأهلية متطابقة ، بما فيها مصادر الخارجية الأميركية ، تقع في مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية وخارج ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبيرة.الأمر الذي يشير الى ان الوظيفة الفعلية لهذا النشاط الاستيطاني الجديد هو وأد حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية .

وتأتي مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال ، على مخطط البناء هذا على الرغم من المعارضة التي عبّرت عنها الولايات المتحدة إزاء التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، والتصريحات العلنية التي صدرت عن المسؤولين في البيت الأبيض بهذا الشأن.حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، نيد برايس : "نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ونعارض هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع ما اسماه جهود خفض منسوب التوتر ويضرّ بآفاق حلّ الدولتين . وبموجب المخطط حصلت 1800 وحدة استيطانية من بين الـ3144،على تصريح نهائي لمباشرة البناء الاستيطاني ، بينما تم الدفع بمخطط لبناء 1344 وحدة استيطانية التي ستحتاج إلى تصاريح إضافية لتصبح نهائية.ومن المقرر أن تتوزّع الوحدات الاستيطانية على نحو 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس؛ أكبرها في مستوطنتي "نافي شوهام" (628 وحدة استيطانية) و"كفار عتصيون" (292) و"هار براخاه" (286) و"تلمون" (224) و"ألون شافوت" (105) و"كرني شومرون" (83)، وغيرها. كما أعلنت الوزارة تسويق 1500 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن خلال السنوات الخمس القادمة.

ولاقت الخطوة الاسرائيلية ردود فعل دولية واسعة منددة ، فقد أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها مشددة على أن جميع المستوطنات غير قانونية ، وطالبت 12 دولة أوروبية إلى جانب روسيا وبريطانيا، إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارها المضي قدماً في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك في بيان مشترك للناطقين باسم وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وإسبانيا، والسويد وذكرت بمعارضتها القوية لسياسة توسيع المستوطنات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين".وجددت المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بجميع أحكامه من أجل استعادة الثقة وخلق الشروط الضرورية لتعزيز السلام .

ومن اجل تعزيز وتثبيت الاستيطان كذلك وجنبا الى جنب مع العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة تتجه حكومة الاحتلال لإقامة مقابر استيطانية وتوسيع المحاجر كأسلوب جديد لفرض الأمر الواقع في مناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة. بعد أن انتهت من فرض أمر واقع بكثير من المواقع عبر تصنيفها كمواقع تدريب عسكري ومحميات طبيعية، تخطط الآن للسيطرة على مساحات جديدة من باب التعدين والتحجير والمقابر.حيث أصدرت قرارات لإقامة مشاريع تحت بند التعدين والتحجير في مناطق "ج" من شأنها السيطرة على الموارد الطبيعية بها من حجارة وتربة ومياه، وفرض أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا، وتشمل هذه القرارات توسيع محاجر قائمة وإقامة محاجر جديدة على مساحات أكبر تصل إلى 16 ألف دونم.وقد أعلن الإحتلال مؤخرًا عن مجموعة عطاءات لتحديد مواقع قرب المستوطنات وتخصيصها كمقابر للمستوطنات. ومن شأن ذلك مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة قرب المستوطنات

في الوقت نفسه صادقت بلدية الاحتلال في القدس خلال الايام الاخيرة ، على خطة أسمتها « تطوير منطقة عمل » في حي الطور ، بحجة تمكين العمالة الجيدة ورفع مستوى المعيشة للسكان ، في حين يؤكد أصحاب الأراضي المصادرة والبالغة ٤٥ دونما، ان المخطط لا يخدم البلدة وانما هو جزء من مشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية لصالح مشروع " الشارع الأميركي " ويشمل هدم عشرات المنازل الفلسطينية في نطاق المخطط الذي يتجاهل وجود المواطنين على أراضيهم بزعم المنفعة العامة . وكان المخطط قد تم عرضه على لجنة تطوير الطور قبل نحو 4 سنوات وهو عبارة عن مشروع أعدته شركة خاصة لعرضه على الأهالي ثم على البلدية الإسرائيلية للموافقة عليه وهو مخطط غامض ولا يخدم سكان الطور أصحاب الأراضي الاصليين ، لا بل يضرهم ويهدد وجودهم حسب موقف الأهالي . ويفيد المواطنون أن هذا المخطط يضم نحو ٥٤ مبنى مأهولا ومهددا بالهدم وتشريد السكان وهناك بعض المواطنين أصحاب هذه المباني تقدموا باعتراضات وطلبوا ترخيصا لهذه المباني القائمة منذ عقود وبعضهم تلقى اوامر اخلاء وجزء تلقى أوامر هدم وقسم منهم لازال تحت طائلة التهديد وخطر الهدم . ويتجاهل المخطط الحاجة الماسة في الطور للوحدات السكنية وزيادة نسبة البناء المنظم ، علما أن المنطقة المعنية تقع قريبة من الشارع الالتفافي "الشارع الأميركي" الذي يربط منطقة مزموريا الحاجر العسكري جنوب القدس ، بمنطقة الرقيم ، مرورا بمنطقتي السواحرة ووادي قدوم، وهو شارع استيطاني بربط المستوطنات الشرقية بالغور وفي القدس الغربية وموازي للشارع الالتفافي " بيغن " لاغلاق الدائرة وعزل القدس عن عمقها في الضفة الغربية .

كما صادقت بلدية الاحتلال بالقدس الأسبوع الماضي على مخطط استيطاني كبير في حي وادي الجوز لبناء مكاتب ومتاجر على أرض مساحتها 230 ألف متر مربع . ويبدو المشروع في ظاهره تطويريا للحي بينما هو في الحقيقة استيطاني ، اذ يعزز الوجود اليهودي في المنطقة . وقد أطلق موشيه ليئون رئيس بلدية الاحتلال على هذا المشروع أسم "وادي السيليكون" على أمل أن يؤدي هذا إلى اجتذاب مستثمرين يساعدون في دعم الاقتصاد الإسرائيلي في القدس علما أن المشروع يواجه مشاكل متعددة كونه يستهدف اراض هي في معظمها اراضي خاصة.

ومن اجل تعزيز وتثبيت الاستيطان تتجه حكومة الاحتلال لإقامة مقابر استيطانية وتوسيع المحاجر كأسلوب جديد لفرض الأمر الواقع في مناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة. بعد أن انتهت من فرض أمر واقع بكثير من المواقع عبر تصنيفها كمواقع تدريب عسكري ومحميات طبيعية، تخطط الآن للسيطرة على مساحات جديدة من باب التعدين والتحجير والمقابر.حيث أصدرت قرارات لإقامة مشاريع تحت بند التعدين والتحجير في مناطق "ج" من شأنها السيطرة على الموارد الطبيعية بها من حجارة وتربة ومياه، وفرض أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا، وتشمل هذه القرارات توسيع محاجر قائمة وإقامة محاجر جديدة على مساحات أكبر تصل إلى 16 ألف دونم.وقد أعلن الإحتلال مؤخرًا عن مجموعة عطاءات لتحديد مواقع قرب المستوطنات وتخصيصها كمقابر للمستوطنات. ومن شأن ذلك مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة قرب المستوطنات

على صعيد آخر يستدل من المعطيات التي قدّمتها الإدارة المدنيّة لمركز الدفاع عن الفرد - "هموكيد" حول عام 2020 ؛ أن الجيش الإسرائيلي رفض 73% من طلبات المزارعين الفلسطينيين لفلاحة أراضيهم في منطقة التماس . وتبين من المعطيات التي قدّمتها الإدارة المدنيّة في إطار التماسٍ مستندٍ إلى قانون حريّة المعلومات القدس أنّ المزارعين الفلسطينيّين قد تقدّموا بـ8،015 طلبا لاستصدار تصاريح دخول إلى أراضٍ في منطقة التّماسّ، بيد أن 2،187 طلبًا من هذه الطلبات فقط (27%) قد تمت المصادقة عليها، في حين تم رفض 5،831 طلبا (73%) . ورغم أن إسرائيل قد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن الاعتبارات الأمنية هي السبب الوحيد الداعي لمنع دخول المزارعين إلى مناطق التّماسّ، إلا أن المعطيات تكشف بأن 0.9% فقط من الطلبات التي تم رفضها (أي أقل من واحد بالمائة فقط)، قد تم رفضها بدواع أمنية، إذ تم رفض منح تصاريح زراعية بشكل أساسي لأسباب بيروقراطية وأكد المركز أن الجيش قرر في الإجراءات ذاتها، وبشكل تعسفي تماما، أنه لا توجد "حاجة زراعية" لفلاحة قسائم أراضي يطلق عليها اسم "قطع أراضٍ تقل مساحتها عن الحد الأدنى" (أقل من 330 مترا مربعا)، وبما أن الجيش يحسب حجم الأرض ذات الملكيّة المشتركة عبر تقسيمها بين الشركاء، فإن النتيجة تتمثل في اعتبار الجيش لغالبية الأراضي الواقعة في منطقة التّماسّ بوصفها "قسائم أرض صغيرة لا تبرر حاجتها للفلاحة". وبحسب التقرير، أدى تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية إلى إلحاق أضرار جسيمة بعائلات بأكملها، لا سيّما في مناطق جنين وطولكرم وقلقيلية ، وهي أكثر المناطق خصوبة في الضفّة الغربيّة

ولا يعاني المواطن الفلسطيني في الريف وخاصة في المناطق المصنفة ( ج ) من تعسف جيش الاحتلال وإدارته المدنية وإجراءاتها البيروقراطية التعطيلية التي تمنع الموطن من التواصل مع ارضه لفقط بل هو عرضة وخاصة في موسم قطاف الزيتون وفي موسم الحرث من ممارسات المستوطنين . ففي الوقت الذي تنشغل العائلات الفلسطينية هذه الايام بجني الزيتون في موسم قطافه، تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين ، وتصل المضايقات والاعتداءات أحيانا حدود قيام مجموعات استيطانية بتسميم آبار مياه خاصة بالشرب في بعض المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة ، حيث أكد الصحفي الاسرائيلي المعروف جدعون ليفي قيام مستوطنين من "مزرعة جلعاد"، بإلقاء جيف أغنام في بئر مياه للمواطن الفلسطيني المسن إبراهيم صلاح من قرية "فرعتا" (لا تبعد كثيرا عن مستوطنة "أريئيل")، من أجل تسميم البئر" وقال "منظر الجيف التي أخرجها باسل ابن إبراهيم أمام ناظرينا من البئر كان صعبا، ورائحتها كانت كريهة ، هذا في ما تؤكد إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة ، أن 8 آلاف شجرة زيتون قد دمرت عام 2021، على يد مئات المستوطنين، الذين يسرقون أيضا أكياس الزيتون ممن جنى محصوله من أبناء الشعب الفلسطيني، وهم يعرفون أنه لن يصيبهم أي ضرر إذا سرقوا واقتلعوا وحرقوا شجر الزيتون، فالجيش الإسرائيلي يخاف منهم ويحميهم دائما حتى عندما يشاغبون .

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس

أجبرت سلطات الاحتلال عائلة جابر المقدسية على هدم منزلها في وادي الجوز والمقام منذ 40 عاما بعد إخطاره بهدمه ، وإجباره على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمه المنزل بنفسه والمواطن إسماعيل عرامين من نفس الحي على هدم منزله بشكل ذاتي، تفاديًا للغرامات الباهظة التي سيدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه بحجة البناء دون ترخيص . وجدّدت أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية، وشرعت بطمس أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، وذلك بعد تدمير عدد منها ونبشها في الأسبوع المنصرم بهدف تحويل المقبرة إلى حديقة توراتية كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، ولتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها . وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين بلال وإبراهيم أحمد الجهالين، بهدم مسكنيهما والتي تقدر مساحة كل منهما 50 مترا، في تجمع أبو النوار شرق القدس المحتلة.

الخليل

أخطرت قوات الاحتلال المواطنين فؤاد العمور، وغانم عيسى الهريني، لوقف البناء في منزليهما في قرية التواني بمسافر يطا، علما أن المنزلين يقعان ضمن المخطط الهيكلي للقرية وأجرت فرق هندسية تابعة للاحتلال عمليات مسح وتصوير في أرض المواطن عارف جابر، بمنطقة البقعة مقابل مستوطنة "خارضينا" شرق مدينة الخليل ما ينذر بالاستيلاء عليها. وجرفت قوات الاحتلال خط أنابيب مياه وطريقا ترابية، تربط خلة الضبع بقرية الفخيت ومنها إلى مسافر يطا. و هدمت خيمة التضامن في قرية المفقرة شرق بلدة يطا واستولت عليها كما اخطرت بوقف البناء في أربعة منازل ببلدة إذنا غرب الخليل.حيث سلمت كل من عدنان إبراهيم عوض أمرا بوقف البناء في منزله في منطقة "شعب محمد" غرب البلدة، كما أخطرت منزلا آخر تعود ملكيته لشقيقته سعدية بوقف البناء، علما أن هذه المنازل مأهوله منذ نحو ثلاثة أعوام واستولت على "بايجر" خلال عمله في أراضي بلدة السموع جنوب الخليل فيما نصب مستوطنو سوسيا بحماية جيش الاحتلال ثلاثة "كرافانات" في مسافر يطا في أراضي تعود لعائلة الهليس بمحاذاة مستوطنة سوسيا المقامة عنوة على أراضي المواطنين.

بيت لحم

اقتحم 400 مستوطن من مستوطنة " افرات" أراضي منطقة “خلة النحلة” قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم رافعين الأعلام الإسرائيلية.وفي وقت لاحق، نصب المستوطنون 6 بيوت متنقلة "كرفانات"، وعددا من الخيام في تلك المنطقة.يذكر أن آليات الاحتلال قد جرفت الأربعاء الماضي 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في المنطقة المذكورة، كما دمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل قيد الانشاء. واقتلعت مجموعة من المستوطنين (25) شتلة زيتون في منطقة "الحريقة" جنوب شرق المعصرة جنوبي غرب بيت لحم للمواطن محمد أحمد بريجية. وأخطرت قوات الاحتلال عددا من المزارعين بوقف العمل في أراضيهم الزراعية بقرية أرطاس وأخطرت بوقف البناء لمنزل قيد الإنشاء يقع في منطقة "واد أبو كير" شرق بلدة نحالين غرب بيت لحم، ، يعود للمواطن عاطف جميل النيص، كما تم الاستيلاء على مضخة للباطون وخلاطة. وأخطرت المواطن محمد بدر زواهرة بتجريف طريق زراعي بعرض ستة أمتار وطول كيلومترين كان قد شقه في منطقة "فتيح" بمحاذاة الشارع الرئيسي في قرية المعصرة.

رام الله

أصيب المواطن عبد الناصر ناجي، بحروق بعد رشه بغاز الفلفل ، إثر اعتداء نفذه مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "عيدي عاد" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا أثناء قطف الزيتون، حيث هاجموا ثلاث عائلات أثناء قطفها ثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة، وأحرقوا مركبة، وحطموا وأعطبوا إطارات ثلاث أخرى تعود للعائلات المعتدى عليها. وهدمت قوات الاحتلال 4 محال تجارية قيد الإنشاء في قرية دير قديس غرب رام الله يملكها المواطن أيمن عدنان سطيح.

نابلس

أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء 12 منزلاً قيد الإنشاء، بدعوى أنها مقامة في مناطق مصنفة (ج)في قرية دوما جنوب نابلس وهاجمت مجموعات من المستوطنين من مستوطني "ايتمار" ، قاطفي الزيتون على الطريق الواصل بين عقربا ويانون جنوب نابلس، والمغلق منذ أكثر من 20 عاما كما قامت بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين بعد الاعتداء عليهم. وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين دخول أراضيهم سيرًا على الأقدام، ومنعتهم استخدام مركباتهم وعبور بوابة اللحف شرق بلدة سالم شرق مدينة نابلس، وأعطب مستوطنون من مستوطنة "الون موريه" ، إطارات مركبات مزارعين فلسطينيين قرب قرية سالم شرق مدينة نابلس.كما منعت قوات الاحتلال مزارعين من الوصول إلى حقول الزيتون بالقرب من بؤرة "إحياه" بذريعة عدم وجود تنسيق مسبق. واعتدى مستوطنون، على طاقم من الصليب الأحمر في قرية بورين جنوب نابلس،وهاجموهم بغاز الفلفل، أثناء تفقدهم الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين،

سلفيت

اعتدى مستوطنون على الشاب صادق فوزات ريان من بلدة قراوة بني حسان أثناء قيامه برعي الأغنام في منطقة خربة شحادة غرب بلدة دير استيا، وكذلك الاعتداء على الأغنام التي كانت معه ومحاولة سرقتها واقتيادها صوب مستوطنة "حفاة يائير"، الا أن الأهالي تمكنوا من التصدي للمستوطنين. ويواصل مستوطنون أعمال تجريف منذ عدة أيام في محيط مستوطنة "حفاة يائير" حيث تم نصب بركسات منذ أكثر من شهرين.

الأغوار

أزالت قوات الاحتلال مرافق وغرف في مدرسة المالح في وادي المالح في الأغوار الشمالية والتي أقيمت رغم الاحتلال العام الماضي حيث أغلقت المنطقة وحظرت الحركة إليها ثم أدخلت شاحنات كبيرة وفككت غرفتين صفيتين أقيمتا قبل ثلاثة أسابيع بجوار المدرسة، كما أزالت مرافق وألعاب بساحة محيطة بالمدرسة. واقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية واستولت على معدات زراعية من منازل المواطنين وعلى هواتفهم الشخصية. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمد خط مياه استيطاني بين مستوطنتي "روتم" و"بقعوت" المقامتان على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.وسيؤدي مد خط المياه للاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين في مناطق الفارسية، وعين الحلوة، ووادي الفاو، وسمرا، وإلى الغرب من مكحول، والحديدية، وسهل البقيعة الشرقي، ويزيد طول هذا الخط عن 12 كيلو مترا.