دائرة التشغيل بمكتب العمل الإسرائيلي تنوي إتاحة خدماتها باللغة العربية

بيت لحم- معا- نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء 27.10.2021 في الالتماس الذي قدمته المحامية عبير جبران-دكور من جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم جمعية "معًا-نقابة عمالية" وباسم ثلاثة من سكان القدس الشرقية، مطالبة إتاحة خدمات دائرة التشغيل باللغة العربية.

وأفادت دائرة التشغيل خلال الجلسة أنها قامت ببعض التحسينات في أعقاب الالتماس اذ قامت بترجمة معظم الاستمارات والنماذج للغة العربية وأعلنت أنه بالامكان تعبئة هذه النماذج وتقديمها باللغة العربية في مكتب العمل. كما وأفادت أنها ستنشئ موقعًا إلكترونيًا جديدًا، حال الموافقة على الميزانية، حيث يمكن تعبئة النماذج الألكترونية (عبر الانترنت) باللغة العربية، وحتى ذلك الحين سيقوم مندوبو مركز الرد الهاتفي الخاص بدائرة التشغيل بتقديم خدمة تعبئة النماذج الألكترونية هاتفيا لطالبي الخدمة باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت دائرة التشغيل أنها بدأت بإرسال رسائل نصية تفاعلية باللغة العربية.

وأوضحت الدائرة انه في بداية العام 2022، وفي حال تمت الموافقة على الميزانية، ستضاف امكانية طلب رجوع مندوب خدمة باللغة العربية في نظام الرد الهاتفي الخاص بدائرة التشغيل. هذا يعني أن أي شخص يطلب خدمة هاتفية باللغة العربية ولا يتحدث العبرية لن يضطر إلى التحدث مع مندوب باللغة العبرية ليشرح له أنه يريد التحدث مع مندوب يتحدث العربية (كما هو الحال اليوم).

وانتقد الملتمسون الحل المطروح بالنسبة لاتاحة الخدمه الهاتفيه للغة العربية وطالبوا باعطاء خدمة هاتفية فورية باللغة العربية كما هو الحال مع المستخدم متحدث العبرية.

خلال الجلسة شدد قضاة المحكمة العليا على أهمية اتاحة خدمات مكتب العمل باللغة العربية، وتوفير خدمات هاتفية باللغة العربية بشكل متساوٍ مع اللغة العبرية. وقد أعطى القضاة مدة ستة أشهر من أجل حتلنة المحكمة بالتقدم في موضوع اتاحة الخدمات.

ويأتي هذا الالتماس الذي قدم في شهر شباط هذا العام بعد سلسلة من التوجهات والمطالبات بإتاحة الخدمات، والتي بدأت مع الموجة الأولى لتفشي فيروس كورونا. ونوّه الالتماس إلى أن منظمات المجتمع المدني، مثل مؤسسة معًا ومركز عطاء الذين يقدمان خدمات لسكان القدس الشرقية، وجدت نفسها في العام الماضي تعمل كمقاول ثانوي لدى دائرة التشغيل التي لم تقم بواجبها تجاه السكان. وشدد الالتماس على أن هذه المنظمات خصصت موارد هائلة للاستجابة لمئات التوجهات من سكان يحتاجون الى الخدمات لكنهم لا يتحدثون العبرية.

وشدد الالتماس على أن من لا يتحدث العبرية لا يمكنه تلقي أبسط الخدمات، وهذا ينتهك بشكل كبير الحقوق الدستورية في الكرامة والعيش الكريم، كما تؤدي الاستعانة بأطراف أخرى لملء النماذج الى انتهاك الحق في الخصوصية.