الحكومة الاسرائيلية تصوت على إقامة مدينة بدوية والاعتراف ب3 قرى بالنقب

بيت لحم-معا-صوتت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالاجماع على إقامة مدينة بدوية و الاعتراف بثلاثة قرى بدوية ، وذلك بهدف توطين البدو الذين يعيشون بالقرى غير المعترف بها في النقب في بلدات دائمة

وبحسب يديعوت احرنوت، الحديث يدور عن مطلب للقائمة العربية الموحدة بحسب الاتفاق الائتلافي، والذي أثار خلال الأسابيع الأخيرة جدلا بين ممثلي الحزب والكتل اليمينية في الائتلاف الحكومي.

وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد طالبت انه على الأقل 70% من سكان القرى البدوية الغير معترف بها الالتزام بالتوقيع بان يغادروا أراضيهم والعيش في البلدات التي سيتم اقامتها، وفي حال عدم تنفيذ هذا الشرط في غضون سبع سنوات قرار إقامة المدينة سيكون لاغيا.

قرار إقامة المدينة والبلدات البدوية صودق عليه بالاجماع خلال جلسة الحكومة، لكن رافق الامر جدالات بين اعضائها، وزير الرفاه مائبر كوهين قال :"كل من يتجول بالمنطقة يشعر بفقدان السلطة، هذا قرار يعتمد على قرار سابق لحكومة الليكود، فقط نحن نقوم بتطبيقه، وكل من يقول اننا ’نبيع النقب’ مخطئ، على العكس".

وحذرت جمعيات المجتمع المدني في رسالتها إلى وزير الرفاه الاجتماعي من أن قرار الحكومة يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى، علما أنه لم يتم ترسيم هذه الحدود. لم تحدد هذه الحدود.

وأوضحت الجمعيات أن هذا الشرط بمثابة عائق يفرغ قرار الاعتراف من مضمونه، مشيرة إلى أنه لا يمكن مطالبة السكان الانتقال لنفوذ قرية لم يتم ترسيم حدودها.

وطالبت الجمعيات بتحديد مناطق النفوذ للقرية بالشراكة مع سكانها ومن خلال عملية التخطيط، وليس بشكل عشوائي وقبل حتى الانتهاء من إجراءات الاعتراف بالقرى المذكور. وعليه لا يمكن مطالبة السكان الموافقة على الانتقال للسكن في منطقة غير محددة من ناحية تخطيط ومناطق نفوذ.

ووقعت على الرسالة كل من الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني: مركز عدالة الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم"، و"منتدى التعايش السلمي في النقب"، وجمعية "مستقبل بالصحراء"، وجمعية "سيكوي".

ووقع رؤساء سلطات محلية في النقب، والعديد من الناشطين والأكاديميين وممثلي الأحزاب العربية وجمعيات أهلية، عريضة ترفض مخطط الاعتراف الناقص والمجحف بحق القرى مسلوبة الاعتراف.

وجاء في العريضة أنه "نعلن رفضنا القاطع لمخططات الاعترافات الناقصة والمجحفة بحق قرانا مسلوبة الاعتراف من قبل حكومة بينيت - لبيد وشاكيد، مقابل موافقة الأهالي التنازل عن حقهم الشرعي وإجبار آلاف من المواطنين النزوح عن أراضيهم وإحداث ترانسفير قسري".

وأضافت العريضة أن "الشروط التعجيزية التي وضعتها وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، وأطراف يمينية بالتنازل عن الحقوق المصيرية وملكية الأرض، مقابل الاعتراف المنقوص على الورق فقط بالقرية، هو نهج رفضناه سابقا ونرفضه حاليا ولا نقبل به أبدا، كما أن وضع خطة بعيده المدى لبناء المساكن شريطة النزوح الفوري، هو بمثابة اقتلاع وترانسفير تحت مسميات حضارية ووعود كاذبة".