أزمة الأسعار بالأسواق الفلسطينية والمسؤولية الوطنية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن السلطة زادت كمية استيراد السلع الأساسية حفاظا على استقرار الأسعار بالأسواق، الأمر الذي يزيد من حجم أزمة ارتفاع الأسعار ، ويستدعي الموقف مناقشة مفتوحة لها.
بداية ومن خلال قراءة التقارير الصحفية ورصدها في فلسطين سنجد أن هناك أتفاقا رسميا على حجم الأزمة ، وتواصل الأسعار في الارتفاع خاصة في قطاع غزة .
والأمر إذن لا يتوقف عند الضفة الغربية أو بقية محافظات الوطن ، ولكن أيضا في عموم أرض الزيتون والسلام فلسطين.
وتتهم بعض الاقلام حركة حماس في قطاع غزة بأنها لا تفعل أي شيء لوقف هذه الظاهرة ، الأمر الذي يختلف برمته عن الوضع في الضفة الغربية.
وفي رام الله الباسلة دوما وبسبب الارتفاع غير المتوقع في الأسعار، قررت وزارة المالية عدم رفع سعر الوقود، وهو ما سينعكس على بقية السلع والمنتجات المرتبطة بأسعار الوقود، كما تشير دوما حالة الأسواق الفلسطينية المرتبطة دوما بأسعار الوقود.
غير أن الأزمة هنا أن هناك اتهامات لبعض من التجار باستغلال الأزمة والقيام برفع الأسعار، وهو ما أدى بالفعل إلى حالة من اضطراب الأسعار في السوق، رغم اهتمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالوضع الاقتصادي في الضفة الغربية مع وزير المالية الفلسطيني ورئيس الوزراء، ومحاولته التحكم في الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.
عموما فإن المسؤولية الوطنية تفرض على كافة التجار الفلسطينيين العمل جديا من أجل التصدي لهذه الظاهرة ، خاصة وأن ارتفاع الاسعار يعتبر أزمة وظاهرة عالمية تحصل في كثير من دول العالم، خاصة عقب أزمة كورونا.
وعموما فإن جزء من الغلاء له علاقة بارتفاع مصاريف الشحن من الدول المصدرة مثل الصين على سبيل المثال التي تعتمد عليها الكثير من الأسواق العربية وفلسطين جزء منها.
وتقوم السلطة بالرقابة على الأسعار، والرقابة عموما هي خطوة مهمة، ولكن السلطة مطالبة باتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطبقات الفقيرة في فلسطين.