جهود حكومية تبذل لتنظيم التجارة الالكترونية

رام الله-معا- اكد وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اسحاق سدر، اليوم الثلاثاء، العمل المشترك على تنظيم التجارة الالكترونية في فلسطين ضمن فريق وطني يعكف على وضع خارطة طريق لاليات تطوير وتحقيق الهدف الحكومي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حول التجارة الالكترونية في فلسطين.

واكد وزير الاقتصاد على اهمية تنظيم التجارة الالكترونية حماية للمستهلك الفلسطيني من الغش، وخصوصاً ان كثير من المواقع الالكترونية التي تعمل في هذا المجال ليس لديها سياسة واضحة في مجال البيع، كما ان كثير منها ليس لديها عناوين للتواصل، وحماية حقوق الدولة

وبين دور تطوير التجارة الالكترونية في حماية التجار الملتزمين من المنافسة غير الشرعية، اضافة لحماية العلامات التجارية والوكالات التجارية وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية والشركات الناشئة.

واضاف الى اهميتها في دعم وتعزيز المنتج الوطني وتسويقه داخلياً وخارجياً من خلال منصات التسويق الالكتروني وتوفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات حول التجارة الالكترونية، وبما يخدم عملية التخطيط لهذا القطاع مستقبلاً.

واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين لا سيما في مجال البيئة التشريعية واالقانونية الناظمة للاقتصاد، كاصدار قانون الشركات الجديد، واعتماد تعريف وتصنيف وطني موحد للمنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة.

وبين الوزير انه جاري العمل على مجموعة من القانوانين كقانون المنافسة، وقانون الملكية الصناعية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون حماية المستهلك.

وتشهد التجارة الالكترونية على مستوى العالم نمواً كبيراً خلال السنوات الاخيرة، وخصوصاً في فترة جائحة كورونا، حيث قدرت المبيعات من هذه التجارة بحوالي 25 تريليون دولار أميركي في العام 2018، في حين قدرت هذه المبيعات 41 تريليون دولار اميركي في عام 2020.

وتشير التقديرات الى وجود حوالي 1000 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتجارة الالكترونية في فلسطين، و اشارت بيانات البريد الفلسطيني ان هناك حوالي 900 ألف طرد من الخارج دخلت فلسطين، 85% منها قدمت من الصين عن طريق البريد الفلسطيني.

بدوره اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر على المضي قدماً في تطوير البنية التحتية الرقمية وتفعيل الخدمات الالكترونية الحكومية تمهيداً لإطلاقها امام الجمهور بشكل تجريبي قريباً.

وذكر الوزير اجراءات تشجيع التجارة الالكترونية منها استحداث خدمة (التوصيل والتحصيل) التي تشجع التجارة الالكترونية، ولا تضيف أي أعباءعلى المستهلكين.

واشار الوزير الى إصدار تعرفة بريدية جديدة للعام 2020 تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، وتشجع التجارة الالكترونية الداخلية والخارجية، وتضمنت خصما تشجيعيا يصل لغاية20% لاصحاب المتاجر الالكترونية، التي تعمل على توفير طلبات المستهلكين الفلسطينيين.

وبين الوزير سدر توفير خدمة تتبع الطرد البريدي وفق الانظمة الدولية على البعاث البريدية الواردة من خارج فلسطين، وتحمل رقم تسجيل وتتبع مقابل تعرفة أو رسوم رمزية.

ولفت الى تخفيض أسعار استئجار صناديق البريد من 120 إلى 100 شيكل، ما يسمح للمواطنين والمؤسسات باستئجار الصندوق البريدي طيلة عام مقابل سعر أقل، وبالتالي دعم أصحاب المتاجر الالكترونية، وغيرها من الاجراءات التكاملية مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

واعتبر الوزير الاعتماد على التجارة الالكترونية فرصة لتحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتشيجع ريادة الاعمال ولزيادة تصدير السلع والخدمات من فلسطين الى العالم.

من جانبه بين مدير مجموعة الرفاه الاقتصادي، الاسكوا محمد المختار، فوائد التجارة الالكتروني، واهمية التحضير الجيد بما يتواءم مع التطوارات والمتطلبات،والاستفادة من التجارب العالمية مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه مؤكداً على استعداد الاسكوا تقديم الدعم لتطبيق النموذج بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجرى خلال ورشة العمل عرض دراسة آفاق تنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين، و بعض التجارب من المنطقة العربية وخارجها، و المؤشر GEMS ومؤشر التجارة الالكترونية، و الخطوات المستقبلية ودور الاسكوا، اضافة الى سبل بناء جسور التجارة الالكترونية في المنطقة العربية، وتقييم الواقع الحالي للتجارة الالكترونية.