الأزمة المالية تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية

أصبح من المتعارف عليه مسمى أزمة مالية في السلطة الوطنية الفلسطينية

نظراً لما يتكرر هذا المسمى بشكل دوري منذ العام 2006 وحتى قبل ذلك وحتى اللحظة ، حتى وصلنا الى عجز في الموازنة ما قيمته 1.7 مليار دولار ، ناهيك عن القروض البنكية المتراكمة .

ومن أهم الاسباب التي وصلت اليها الازمة :-

إرتباط الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر مع الاحتلال الاسرائيلي ، حيث أن أموال المقاصة التي هي اموال الفلسطينين والتي أصبحت حديث الساعة في نهاية كل شهر، وكون هذه المبالغ تشكل ما نسبته 60% من ايرادات السلطة فهي الأساس في ما يدخل الخزينة العامة من ايرادات شهرية مع إن سلطات الاحتلال تقوم بخصم ما نسبتة 3% بدل عمولة التحصيل ، الا أن الاحتلال وفي كل شهر يتذرع بخصميات اخرى بسميات مختلفة منه خصم الكهرباء وخصم اموال لمتضررين من المستوطنين في الضفة وخصم للخونه الهاربين في الداخل الفلسطيني .. الخ . بمعني أن الاقتصاد الفلسطيني في القبضة ( الاسرائيلية ) .

عدم تفعيل شبكة الامان العربىة حيث لم تلتزم أغلبية الاطراف العربية بالدعم لصالح فلسطين .

زيادة النفقات وعدم اتباع سياسة الترشيد في النفقات والتي يتم تكرارها في الحديث ولكن لا يتم تطبيقها فعلياً ، علماً بأن الحكومة الحالية قامت بشراء سيارات بشكل اكثر من المطلوب والحاجة ، وكان هناك زيادة في النفقات والترقيات وبعض التعيينات في مؤسسات متخمة أصلاً بالموظفين .

عدم استغلال الكفاءات المهنية في القطاع الحكومي .

السفارت ومصاريفها .

أما بعض الحلول المقترحة :-

ترشيد النفقات بشكل حقيقي وواقعي وليس اعلامياً فقط .

عدم وجود استثمارات استراتيجية للسلطة كالغاز والكهرباء وغيرها وايضاً الاراضي الحكومية .

تقليص التعيينات في السفارات .

تفعيل دور ديوان الرقابة الأدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد على القطاع الحكومي داخل وخارج الوطن والأخذ بتوصياتها وعد م اهمال هذه التوصيات .

عدم التمديد لمن بلغوا السن القانوني للتقاعد ، علماً أن هذا مخالف للقانون ، حيث أن بعض كبار الموظفين يتم تمديد خدمتهم بعد سن التقاعد ودون مبرر سوى أن الواسطة تلعب دوراً في ذلك الملف .

الرقابة الحقيقية على السيارات الحكومية وصرف المحروقات .

تفعيل قانون الضريبة التصاعدية على كبارالتجار مثل مؤسسات الاتصالات والشركات الكبري والتي تم تخفيض الضرائب عنها بحجج غير منطقية .