تظاهرة حاشدة بغزة ضد قرار الاحتلال بتصنيف منظمات أهلية "بالإرهابية"

غزة- معا- طالب آلاف المزارعين والصيادين والشباب والنساء والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني الفلسطيني الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والجاد من أجل إلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية بالمنظمات الإرهابية مشددين على ضرورة حماية الحق في تكوين المؤسسات، وحرية عملها واستقلاليته وإجبار دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي.

وأكدوا على أهمية وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الأهلية عبر مؤسسات داعمة، ومرتبطة بالاحتلال بشكل رسمي، والضغط عبر آليات الدولية لوقف هذه الحملات الاحتلالية.

جاء ذلك خلال التظاهرة الحاشدة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر الأمم المتحدة "الأونسكو" بمدينة غزة بالتوازي مع تظاهرة مماثلة تنظمها الشبكة في مدينة رام الله استنكاراً لقرار وزير جيش الاحتلال بتصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية "كمنظمات إرهابية"، ولمطالبة الأمم المتحدة بالتحرك الجاد من أجل إلغاء القرار الإسرائيلي الجائر وحماية منظمات المجتمع المدني.

ورددوا شعارات تندد بقرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف المنظمات الأهلية الفلسطينية مطالبين الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومؤسساته الأهلية وبـمعاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق شعبنا.

ورفعت المشاركات والمشاركين خلال التظاهرة يافطات جاء فيها "قرار الاحتلال تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية حقوقية على أنها منظمات إرهابية انتهاك فاضح للقانون الدولي وجريمة بحق شعبنا"، و"نطالب الأمم المتحدة بتكثيف جهودها في الدفاع عن منظمات المجتمع المدني في مواجهة انتهاكات واعتداءات الاحتلال"، "لن يكسر هذا القرار إرادة منظمات المجتمع المدني ولن يثنيها عن ممارسة عملها في الدفاع عن حقوق شعبنا"، "نطالب المجتمع الدولي ومنظماته بالعمل على إلغاء هذا القرار ووقف حملات التحريض الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني" و"الاحتلال هو الإرهاب".

شددوا على ضرورة القيام بخطوات جادة وحقيقية لمعاقبة ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، في الوقت الذي ترى أنها فوق القانون الدولي رغم الإعلان عن فتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن غياب الموقف الجاد من الأمم المتحدة طوال السنوات الماضية ترى فيه ضوءً اخضر يشجعها على اقتراف، وممارسة المزيد من الجرائم بما فيها تجاه المؤسسات الاهلية الفلسطينية.

وطالب المشاركون بسرعة التحرك من الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وفق ما تكفله المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة، ومبادئ حقوق الإنسان للضغط على دولة الاحتلال لوقف قرارها، واستهدافه للعمل الأهلي ومنع تنفيذ ما يترتب على هذا القرار الخطير الذي يمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والدولي الإنساني.

وتلا مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان خلال التظاهرة مذكرة شبكة المنظمات الأهلية التي أكدت على أن دولة الاحتلال التي تمارس إرهاب الدولة المنظم بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وتقوم بكل الممارسات الخارجة عن القانون الدولي، هي آخر من يمكنه الحديث عن الإرهاب، ومحاولات وسم عمل المؤسسات التي تعمل بشكل قانوني ورسمي وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني.

وشدد أبو رمضان على أن المنظمات الأهلية ستواصل عملها رفضاً لهذا القرار وغيره من القرارات، وعلى العالم أن يرى الحقيقة التي يمثلها واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدين تمسكنا بالقرارات الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في حق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس.

وقام وفد من شبكة المنظمات الأهلية بتسليم مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام السيد جيرنوت ساور مذكرة الشبكة للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيرش "نحو معاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وحماية المجتمع المدني الفلسطيني".