سفارة واشنطن لدى الخرطوم: نراقب عن كثب المظاهرات المرتقبة

الخرطوم- معا- أعلنت السفارة الأمريكية لدى السودان، أنها ستتابع اليوم السبت المظاهرات المقرر خروجها ضد ما سمته "الاستيلاء العسكري على السلطة".

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته على حسابها بموقع فيسبوك، عشية انطلاق مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" ضد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت السفارة إنها "تتابع عن كثب المظاهرات ضد الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".

وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة والنشطاء السياسيين، فضلاً عن عدد المدنيين الذين أصيبوا أو قُتلوا".

وأكدت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم عن دعمها "حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه"، معربة في الوقت نفسه عن إدانتها لـ "استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع".

وختمت السفارة بينها بالقول: "تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها تجاه الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان سلمي وحر وديمقراطي".

وكانت السفارة الأمريكية، قد دعت في وقت سابق رعاياها في الخرطوم، إلى البقاء في أماكنهم وتوخي الحذر على خلفية التظاهرات المرتقبة.

وأعلنت السلطات السودانية عن إغلاق معظم الجسور في ولاية الخرطوم اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة/السبت، على ما أفاد التلفزيون الرسمي، تحسبا لتدفق المتظاهرين على العاصمة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، قد دعا في وقت سابق إلى خروج مظاهرات "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش".

والخميس، أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حل المجلس الأول ضمن جملة قرارات أثارت جدلا واسعا وفجرت احتجاجات بالسودان.

إلا أن البرهان استبعد من مجلس السيادة، أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وأعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة) وسويسرا عن قلقها البالغ حيال تشكيل المجلس الجديد، معتبرة أنه "عمل أحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بتأييد الاطار الانتقالي المتفق عليه، الذي يتطلب ترشيح مدنيين من قبل قوات الحرية والتغيير كأعضاء بمجلس السيادة".

وكان البرهان فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.