"الميزان" يُحمل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين المضربين

غزة- معا- أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه بخطورة بالغة إلى استمرار قضاء دولة الاحتلال في إصدار وتثبيت وتمديد أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إعلام الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه.
وقال في بيان صحفي إن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة، باعتبارها الدولة الحاجزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والذي يقتضي منها توفير كافة أوجه الرعاية الصحية، وحفظ حياتهم، ومن باب أولى إنهاء الأسباب التي دفعتهم للإضراب عن الطعام، ومنها إلغاء أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم، من أجل الحفاظ على حياتهم، ومراعاةً للمعايير الدولية للأشخاص المحرومين من حريتهم.
وأكد على أن الاعتقال الإداري، ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويمس جوهر الحق في الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها إلا بموجب إذن قضائي، بعد مراعاة تلك الضمانات، مما يعني أن عدم توفيرها للشخص المحتجز، يؤدي إلى عدم مشروعية الاحتجاز برمته.
وتابع، بحسب التقارير الصاردة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو (4650) معتقل، وذلك حتّى نهاية شهر أكتوبر 2021م، من بينهم (34) سيدة، و(160) قاصر، ونحو (500) معتقل إداري، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بحقّ المعتقلين خلال شهر أكتوبر ذاته، (106) أوامر، بينها (49) أمراً جديداً، و(57) أمر تجديد.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال من أجل إلزامها على احترام أحكام القانون الدولي.
وطالب الهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري والقيام بأدوارها من أجل تمكين المعتقلين من حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف سياسية الاعتقال الإداري، باعتبارها تتنافى مع ضمانات المحكامة العادلة، وتُشكل دافعاً للمعتقلين الفلسطينيين لخوض إضرابات عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية.