تفاصيل قرار منع جنود الاحتلال اجبار الفلسطينيين الإدلاء بشهاداتهم بالقوة

الخليل-معا- بعد ان أبلغت المحكمة العليا الاسرائيلية، الجيش الاسرائيلي بأنه يحظر عليهم إجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على التعاون مع المحققين من خلال تقديم معلومات حول الجرائم المزعومة، بما في ذلك تلك التي لم يشهدوها شخصيًا.

وقد جاء هذا القرار رداً على التماس قدم بالنيابة عن حوالي 40 فلسطينيا ، حيث قام المحامي "إيتاي ماك" بتقديم الالتماس العام الماضي ضد رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال الاسرائيلي وبما يسمى المستشار القانوني لواء "يهودا والسامرة"، الذي يعمل في الضفة الغربية، وسحب الالتماس بعد أن أبلغ الجيش المحكمة بتغيير سياسته.

وقال بديع الدويك أحد مقدمي الالتماس الذين يمثلون تجمع المدافعين عن حقوق الانسان:" اقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة الناشط عماد ابو شمسية، في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل في العام 2019، وبعد أن رفض ابو شمسية الكشف عن هويات وأرقام هواتف العديد من الضيوف الذين استضافهم في منزله، تعرض للضرب مع أفراد أسرته، وأطلق الجنود النار في الهواء ، وسألوه مرارًا عن هوية ضيوفه، في النهاية تم إعتقال زوجة عوني ابو شمسية وأحد جيرانه".
واضاف الدويك:"نأمل أن يكون لهذا التغيير تأثير عملي ويمكن للناس استخدامه ضد المواقف التي يقتحم فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي منازلهم ويحقق معهم".

وأشار الى انه في حالة عدم تطبيقهم لهذا القرار، فانه يمكن استخدامه لإظهار التناقضات الداخلية للاحتلال.

من جانبه قال المحامي "إيتاي ماك" :"على مر السنين كانت هناك حالات لا حصر لها كان الجنود إلاسرائيليين يجبرون الفلسطينيين على التعاون ضد أفراد عائلاتهم وجيرانهم وأصدقائهم، عن طريق التهديد بالقوة، ومن المشكوك فيه للغاية ما إذا كان هذا التغيير في السياسة سينتقل إلى الجنود في الميدان ".

واضاف:"من الغريب انه بعد 54 عاما من الاحتلال يجب تذكير الجيش الاسرائيلي بما هو مكتوب في اتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة".