بريطانيا تعتزم إعلان حماس "إرهابية" .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

لندن- معا- تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية"، يعاقب أنصارها بالسجن في بريطانيا، ويعتبر دعمها "جريمة" يعاقب عليها القانون.

وكشفت صحف بريطانية بينها الغارديان أن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب، وقد يواجه أنصارها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يعتبر أي شخص يعبر عن دعمه لحركة حماس أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفًا للقانون.

وقالت باتيل للصحفيين في تصريحات من واشنطن "لم يعد بإمكاننا تفكيك الجانب العسكري عن السياسي للحركة، ونأمل بالمضي قدما في هذه الخطوة التي ستساعد في مكافحة معاداة السامية". حسب زعمها.

وأضافت أن القرار الجديد "يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط بالإرهاب، وهي خطوة حيوية نحو حماية الجالية اليهودية".

وتابعت الوزيرة في تصريحاتها قائلة "حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور، ومعاداة السامية شر دائم لن أتحمله أبدًا. يشعر اليهود بشكل روتيني بعدم الأمان - في المدرسة ، في الشوارع ، عند العبادة ، في منازلهم ، وعلى الإنترنت". حسب زعمها.

وحذرت الوزيرة من أن "هذه الخطوة ستقوي القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل من شأنه أن يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

وبموجب القرار "يعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000".

وتم تصنيف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها، وكان يصنف جناحها العسكري، كتائب القسام بنفس التصنيف في بريطانيا.

لكن بريتي قالت إن "هذه الخطوة ستضع مزيدًا من الضغط على الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاتفاق دائم بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة التي تديرها حماس في غزة نحو حل الدولتين، والذي قالت الحكومة البريطانية إنها ملتزمة به. بحسب "اندبندنت".

وتعتبر وزيرة الداخلية "باتيل"، من أشد الداعمين لإسرائيل، ففي عام 2017 أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتعتبر من أشد المقربين منه.