ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار

منذ شهر تقريباً والعملة الإسرائيلية تواصل صعودها في مقابل الدولار الأمريكي، الذي يرتفع عالمياً أمام سلة العملات وينخفض محلياً أمام العملة الإسرائيلية. ويشير الخبراء ان الارتفاع مردة لقوة مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي ويتوقعون استمرار صعود الشاقل مقابل الدولار حتى نهاية العام. هذا وكان التجار مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١ قد حاولوا رفع أسعار المواد والسلع الأساسية وغيرها، وتصدت وزارة الاقتصاد لهذه المحاولات وأعلنت تحملها الزيادة في بعض السلع لحماية المواطن من الغلاء الذي يترافق مع توسع ظاهرتي البطالة والفقر. والغريب أن ارتفاع الشاقل وانخفاض قيمة الدولار يجب أن ينعكس بشكل تلقائي على الأسعار فما كان سعره 3.30 شيقل يجب أن ينخفض إلى 3.9 وهكذا ولكن هذا لم يحدث. وهو لم يحدث عموماً على مدى سنوات طوال، فيما نقيضه أو عكسه يحدث دائماً فعندما تنخفض قيمة الشاقل مقابل الدولار ترتفع الأسعار بما في ذلك أسعار السلع المخزنة ويصبح التبرير بأن التجار سوف يستوردون بالدولار وقيمته ترتفع في مواجهة الشاقل. أما عندما يحدث العكس فلا تنخفض قيمة السلع ارتباطاً بقيمة الدولار نسبة إلى الشاقل وهذا أمر يظهر حجم الجشع، وفي الوقت نفسه غياب الرقابة الفعلية. أنا أعتقد أن ارتفاع الأسعار عالمياً يجب أن لا يؤثر إطلاقاً على الأسعار محلياً لأن قيمة الدولار تواصل انخفاضها ما يجعل أي زيادة بالدولار إنما تعيد السلعة إلى سعرها الحقيقي وسيواصل التاجر جني قيمة الربح نفسها، محذوف منها فائض الربح غير المباشر الذي يؤمنه له الفرق في أسعار العملة. وعليه أنا أنصح وزارة الاقتصاد الوطني أن تركز على هذا الجانب من الموضوع فحينها لن تكون بحاجة لتحمل نسبة من الزيادة المفترضة على المواد والسلع الأساسية.