مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل لوقف شراء الاحذية العسكرية من الخارج

الخليل-معا- طالب اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، رئيس الحكومة و وزارة الاقتصاد الوطني بحماية المنتج الوطني، ومنع انهياره، و وقف عملية شراء الاحذية العسكرية لقوى الامن الفلسطيني.

وقال الزغل:" في الوقت الذي نحتفل فيه بيوم المنتج الوطني، علينا جميعا التكاتف ومنع انهيار اي منتج او صناعة وطنية، لكن ما يحدث لا يبشر بخير..".

واوضح رئيس الاتحاد حسام الزغل، بأن الاتحاد ومصانع الاحذية منذ عام ونصف تواصل مباحثاتها ومفاوضات مع هيئة التجهيز والامداد، على تزويد قوى الأمن بالأحذية العسكرية وفق المواصفات العالمية،

وتابع في حديثه:" كانت مصانع الاحذية الفلسطينية تزود قوى الامن بالأحذية العسكرية، ومنذ عام ونصف قررت هيئة التجهيز والامداد بالشراء المباشر من مصانعنا، وفعلا بدأت عملية البحث عن الحذاء العسكري المناسب والمطابق للمواصفات، وتوصلت الهيئة لاتفاق أولي مع مصنعين في الخليل، على التزويد.".

وقال الزغل:" منذ عدة أشهر، كان هناك تلميح بأن يتم استيراد الاحذية من الخارج، وتجلى ذلك عندما تم اخبار المصنعين، بانه سيتم عمل فحوصات للاحذية في مختبر بالهند، ومرة أخرى في فرنسا، وهنا تدخلنا وطلبنا منهم ان يتم الفحص في مركز تطوير الاحذية والذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، لكن كان هناك رفض على الرغم من ان هذا المركز مجهز بأحدث الاجهزة العالمية وباشراف فلسطيني".

وأردف بالقول:"كما تم وضع عقبات امام المصنعين ومنها عملية دفع ضمن الأحذية، وفي آخر اجتماع أبدت الهيئة استعدادها للدفع حال استلام الطلبية والتي تقدر بنحو 30000 حذاء عسكري متعدد الاستعمال، وخلال مدة شهر، وهذا من سابع المستحيلات ان يتم التسليم خلال شهر لهذه الطلبية".

من جانبه قال أنور ابو ارميلة مدير عام مصنع الدلفين، والذي كان تفاوض على مدار عام ونصف مع هيئة التجهيز والامداد:" ما يحدث هو محاولة لتدمير الصناعة الوطنية، ما يزيد عن 200 عائلة ستستفيد بشكل مباشر من خلال هذه الطلبية اضافة الى عشرات العائلات الاخرى التي ستستفيد بشكل غير مباشر".

واوضح، بأنه قد أجرى مفاوضات مع الهيئة، ويشعر بأنها مفاوضات ... وتابع في حديثه:" ابدينا استعداد لصناعة الاحذية العسكرية وفق المواصفات الاوروبية، او أية مواصفات دولية، بهدف حماية منتجنا الوطني، وحماية العائلات التي تعتاش من هذه الصناعة التي دمرت على مدار السنوات الماضية، ونحن جاهزون لتلبية اية طلبات تطلب منا، لكن نشعر بأنه يوجد توجه نحو استيراد الاحذية العسكرية من الخارج".

وقال ابو ارميلة:" نطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه من صناعة الاحذية الفلسطينية، ووقف عملية شراء هذه الاحذية من الخارج".