الفلسطينيون أحيوا يوم التضامن العالمي معهم... متى تُكرس القرارات الدولية بمُواجهة يهودية الدولة؟

أحيا الفلسطينيون يوم التضامن العالمي معهم، بنشاطات عمت الأراضي الفلسطينية المُحتلة وأماكن انتشارهم في الشتات، بما في ذلك احتفالات بعدد من المراكز التابعة للأُمم المُتحدة.
هذا اليوم نجح فيه الفلسطينيون بتحويله للتضامن معهم، بدلاً من يوم تقسيم فلسطين بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وإصدار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأُمم المُتحدة القرار رقم 181، بتأييد 33 ومُعارضة 13 وامتناع 10، وبتبني خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على أراضها وتقسيمها إلى 3 كيانات:
1- دولة عربية تُمثل 42.3% من أراضي فلسطين التاريخية.
2- دولة يهودية تُمثل 56.5%.
3- القدس وبيت لحم والأراضي المُجاورة تبقى تحت وصاية دولية.
وقد رفض الفلسطينيون والعرب القرار، وتآمرت بريطانيا بتنفيذ ما تضمنه "إعلان بلفور" الصادر بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، وأعقبه نكبة فلسطين في 15 أيار/مايو 1948 وتشريد القسم الأكبر من أبناء فلسطين إلى داخل أرض وطنهم وخارجه.
هذا قبل إطباق الاحتلال الإسرائيلي على باقي أراضي فلسطين في 5 حزيران/يونيو 1967.
استطاع الفلسطينيون بنضالهم أن يحققوا في 2 كانون الأول/ديسمبر 1977 انتصاراً بأن يتحول يوم قرار التقسيم إلى "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني" يتم إحياءه تأكيداً على الحقوق المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.
وقد نجح الرئيس ياسر عرفات بانتزاع مقعد لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" - بصفة مُراقب - في الأُمم المًتحدة، يوم دخلها كأول قائد حركة تحرر وطني بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، حيث كانت تتمثل بـ138 دولة.
138 دولة اعترفت بدولة فلسطين عضو مُراقب في الأُمم المُتحدة، عندما تمكن الرئيس محمود عباس انتزاع اعتراف من العالم بعضويتها.
لكن الاحتلال الذي يعمل على إقامة دولة يهودية، يرفض تنفيذ كل القرارات الدولية التي تُقر بالحق الفلسطيني المشروع بالتحرير والاستقلال والعودة.
وجاءت "صفقة قرن" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لتسلب الأراضي الفلسطينية ولا تُبقي منها إلا 15%، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية، فأجهضت الصفقة ورحل ترامب.
الشعب الفلسطيني يُقدم التضحيات بمُواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه العنصرية بالعمل على "ترانسفير" للفلسطينيين في الأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948، وتهويد مدينة القدس عبر مُصادرة الأراضي والمُمتلكات، واقتلاع الأهالي وطردهم، والاعتداء على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في مُحاولة لتغيير الواقع القائم في تقسيم مكاني بعد الزماني، كما جرى في الحرم الإبراهيمي الذي دنسه رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمس الأول، مُدشناً احتفالات شعلة عيد "الأنوار" (حانوكا)، هذا فضلاً عن استمرار احتجاز الأسرى في سجون الاحتلال، وأيضاً جثامين الشهداء، بما يتنافى مع الشرائع والقوانين الدولية.
يُدرك الفلسطينيون أن الدعم الدولي بالمواقف والتضامن أمرٌ جيد، لكن ما يتمنونه ويعملون لأجله هو تنفيذ القرارات الدولية بمُواجهة عجرفة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه وإفشال مُخططاته الهادفة إلى تحويل القضية إلى دينية، وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة لا تقتصر نتائجها وتداعياتها على فلسطين، بل تُهدد الأمن والاستقرار في العالم، لأن المُقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس تُعني المُسلمين والمسيحين والأحرار في العالم، ولا يُمكن لهم السماح بأن يمسها الاحتلال الإسرائيلي.
هذا على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية "الهشة" برئاسة نفتالي بينيت المُكونة من 8 أحزاب مُتناقضة بين اليمين والوسط واليسار، بما فيها "القائمة العربية المُوحدة" (الجبهة الإسلامية)، تلتقي من أجل مصلحة "إسرائيل"، علماً بأن استطلاعات الرأي أظهرت نتائج جديدة، لكن لا تمكن زعيم المُعارضة الرئيس السابق للحكومة ورئيس "الليكود" بنيامين نتنياهو مع حلفائه في اليمين المُتطرف، من تشكيل حكومة في أي انتخابات إذا ما جرت الآن.
كما أن حكومة بينيت لا يُمكنها القيام بأي مُغامرة أو الإقدام على حلول بالمُفاوضات نظراً إلى احتمال انهيارها.
على الرغم من التباين بين الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة بينيت، لجهة تأكيد الرئيس الأميركي تمسكه بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وإصراره على إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الاستيطان، إلا أنه لم يصل الوقت الذي تُصبح فيه القضية الفلسطينية مُتوازنة مع مصالح "إسرائيل" في الإدارة الأميركية ، في ظل تنامي الوعي في المُجتمع الأميركي، لجهة تفهم حقيقة عدالة الرواية الفلسطينية بمُواجهة زيف ادعاءات الرواية الإسرائيلية.