محكمة الاحتلال تُقرر إرجاء البت في قضية المعتقل أبو هواش المضرب منذ (107) أيام

رام الله -معا- أفاد المحامي جواد بولس، أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية في "عوفر"، وبعد عقد جلسة استئناف للمعتقل أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ(107)، أرجأت البت في قضيته مجددًا، حيث ظهر المعتقل أبو هواش في الجلسة من على شاشة الفيديو كونفرنس، بوضع صحي بالغ الخطورة، ولم يتمكن من لفظ اسمه.

وأوضح بولس، أن قرار المحكمة تضمن "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى."

وتعقيبًا على ذلك، أكّد بولس ما قامت به جهات الاختصاص كافة، بما فيها نيابة الاحتلال من تجاهل وإهمال مقصود لطلب المحكمة المتمثل بإحضار تقرير طبيّ حول الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، سيؤدي إلى نتيجة كارثية رغم وضوح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل لها المعتقل أبو هواش، عدا عن أنّ إرجاء الجلسة السابقة كان مرتبط أولًا بتعذر إحضار المعتقل أبو هواش بسبب وضعه الصحيّ الخطير، وثانيًا لعدم وجود تقرير طبيّ محدث حول وضعه الصحيّ، معتبر ذلك أمر غاية في الخطورة لكونه يُنّفذ بحقّ معتقل مر على إضرابه (107) أيام، وهذا يفسر حقيقة يومية نواجهها في أروقة هذه المحاكم على الكيفية التي تنظر فيها هذه المحاكم لمعنى حياة الفلسطيني.

وأضاف بولس أنّه يتدارس تقديم التماس للمحكمة العليا للاحتلال لطلب تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش ولاستنفاد كافة الإجراءات "القانونية" اللازمة، رغم قناعتنا أنّ هذه المحاكم لم تكن في يوم من الأيام مكان عدل نتوخاه.

يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.