أثيوبيا بين التقسيم الداخلي ..وديكتاتورية آبي أحمد

محمد الفرماوي

اثيوبيا التي تتطلع الى التنمية والتعاون مع جيرانها ودول الاقليم وبخاصة دول حوض النيل ,أصيبت بمرض دكتاتوري يسمي آبي احمد , والذي سعي منذ توليه السلطة الى تعزيز اركان سيطرته على مفاصل الدولة , وتدعيم أواصر نفوذه على حساب مقدرات الشعب وحاجته الملحة الى التنمية والرخاء , وايضاً ضارباً عرض الحائط بالحاجات الملحة لطوائف الشعب في المناطق الجغرافية المختلفة من خدمات وبنية تحتية ومستوي معيشة ,علاوه على الانتهاكات المتعمدة لمبادئ حقوق الانسان والحريات, فبدلاً من ايلاء الاهتمام بحاجات الشعب بدأ بوضع فتيل حروب ونزاعات أقليمية مع دول الجوار والتي بدأها بالذهاب الى تدشين سد النزاعات دون حاجة اليه من أجل دفع الشعب الى الاصطفاف الداخلي خلفه باعتبار السد يعبر عن النزعة القومية الاثيوبية مصوراً حقوق الدول الاخري على النهر والتي تكلفها المبادئ والمواثيق الدولية بأنها عدوان على حقوق الشعب الاثيوبي ,وبطبيعة الحال يصب ذلك في تدعيم ديكتاتوريتة, ولم تكن هذه اول السقطات حيث عمل على تداخل القضايا الحدودية مع قضية سد النزاع من خلال اطلاق سلسلة من التوترات الحدودية مع السودان لتدعيم رؤيته , والاستفادة القصوى من ذلك في التخلص من المعارضة الداخلية له وبخاصة في اقليم التيجراي وما شهدته حملته العسكرية عليه من انتهاكات لأبسط قواعد حقوق الانسان والدستور الاثيوبي وأظهرت مدي اللغط الدولي في منح هذا الدكتاتور جائزة نوبل للسلام , ثم ما لبث أن انقلب السحر على الساحر وبدأت الدكتاتورية الهشة لآبي احمد في الانهيار تدريجياً في ظل اصرار الشعب الى التحرر منها والبحث عن المدنية الحديثة في إطار التعاون المثمر مع الجيران وليس اشعال الفتن والنزاعات التي تعد عقبة في طريق التنمية , ولاشك أن دعوة القوي الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الى اطلاق مفاوضات داخل اثيوبيا اشارة الى أن هناك حاجة الى رد الدكتاتور عن تطلعاته المتسلطة وتحقيق الاستقرار الداخلي المجتمعي ومساعدة دول الجوار في تحقيق التعاون والتنمية .