قطار محاكمة غانتس يتوقف في هولندا... بداية الحكاية
غزة- خاص معا- فداء حلس- في العشرين من شهر يوليو من العام 2014 وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل عائلة زيادة في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد كل من كان في البيت في تلك اللحظة وعددهم سبعة بينهم الأم وابنها وأحد الاحفاد البالغ ١٢ عاما.
ويقول سعد الدين زيادة أن شقيقه إسماعيل والذي يحمل الجنسية الهولندية وموجود في هولندا توجه في العام 2017للقضاء الهولندي برفع قضية بشكل مباشر على وزير الحرب الاسرائيلي بيني جانس وأمير ايشل القائد السابق لسلاح الجو الاسرائيلي بما يمثلوه من هيئات إسرائيلية وكانوا المسؤولين عن قصف منزل العائلة.
وأضاف لمعا :"تم توجه المحكمة الجنائية الهولندية في لاهاي وكان هناك مداولات وبحث في الموضوع
في شهر يناير ٢٠٢٠ قررت المحكمة الجنائية أنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن ملاحقتهما بالقضاء الهولندية على الاتهام الموجه من قبل إسماعيل، وبالتالي رفعوا ايديهم وقالوا أنهم يتمتعوا بالحصانة الوظيفية بمعني كانوا في حينها يشغلوا مناصب في دولة الاحتلال وما قاموا به ضمن مهامهم الوظيفية وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم.
وأكمل ولاحقا لهذا الموضوع قام شقيقي اسماعيل ومعه شركة المحاماة والمحامين بتقديم استنئاف ضد هذا القرار، وذلك من أجل عدم منح هؤلاء الحصانة، وتقديم الطعن للدعوة في لاهاي في ٢٣ /٩ الماضي والاستماع للحجج والدوافع من قبل اسماعيل والمحامين الذين طالبوا بعدم فتح الحصانة لهما وبعد الاستماع لهذه الطعون صدر القرار باعطاء الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب الاسرائيليين وبالتالي لا بمكن محاكمتهم أو ملاحقتهم قانونيا ليحرم إسماعيل زبادة بصفته مواطن هولندي من حقه في الوصول للعدالة.
قرار صادم
ووصف زيادة القرار بالصادم الذي يحرم والدتي أم جميل وشقيقي جميل ويوسف وعمر وزوجة أخي وشعبان ابن شقيقي من العدالة..
وأكد زيادة أن نفس القاضي الهولندي قبل فترة حكم في نفس القضية مشابهة لصالح الضحية ولكن هو الآن أمام شخص فلسطيني والقضية مرفوعة ضد أشخاص يمثلون دولة الاحتلال لذلك قال "ما بقدر أوقف في وجه إسرائيل"
وقال إن إسرائيل ارتكبت مجزرة إنسانية ضد الأسرة والقضاء الهولندي ارتكب مجزرة قانونية ضدي وضد أسرتي في هولنداظ مضيفا:"القضاء الهولندي للأسف كان عاجزا أن ينجح في تطبيق العدالة والدفاع عن القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وفشل فشلا ذريعا في الدفاع عن هذه القيم ووقف إلى جانب مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.
وأشار الى أن العائلة لن تستلم وستبحث ان كان في ثغرات لإعادة المحاولة والعودة للمحكمة.
حماس
من جانبه، قال د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة حماس أن رفض محكمة الاستئناف في لاهاي الطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان البريج وسط قطاع غزة بمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف بنفسه على مجزرة عائلة زيادة التي أدت إلى استشهاد ستة من أفراد العائلة، يمثل ضياعًا للعدالة الدولية، ومخالفة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وازدواجية في التعامل مع ضحايا شعبنا.
وأكد أن إعطاء الحصانة للمجرم غانتس وقادة الإجرام، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن إفلات غانتس وقادة الاحتلال من المحاسبة الدولية لن تسقط حق ضحايا شعبنا في الملاحقة لقادة الإجرام، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وارتكبت إسرائيل خلال الحرب على غزة عام 2014 اكثر من 144 مجزرة فيما بلغ عدد الشهداء نحو 2300 شهيد.
