بعد ساعات... 5 دونمات في الشيخ جراح ستتحول للاحتلال

القدس- تقرير معا- بعد عدة ساعات من الآن، ستتحو ل قطعة الأرض التي تقع عند المدخل الشرقي لحي الشيخ جراح تحت سيطرة سلطات الاحتلال، بحجة تحويلها "للمنفعة العامة"، بعد سنوات خاضتها العائلات المالكة لها، للحفاظ عليها وحمايتها من المخططات الاستيطانية.

وتعود ملكية الأرض البالغة مساحتها حوالي 5 دونمات لأربع عائلات فلسطينية وهي: عبيدات، عودة، منصور، وجار الله.

على مدار 15 عاماً مضت، حاولت سلطات الاحتلال السيطرة على الأرض ومصادرتها بحجج مختلفة، فيما صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا مطلع الشهر الماضي على ذلك، وأمهلت العائلات حتى منتصف الشهر الجاري لتفريغ الأرض وإخلائها.

المواطن سعدي نصار، مستأجر للأرض منذ 10 سنوات، مقام عليها مغسلة ومكاتب وموقف للحافلات السياحية، قال نصار لمعا :"أنا اليوم مش زعلان على الخسائر المادية فهي تعوض، اليوم هم صادروا وأخذوا مفتاح الشيخ جراح، مفتاح المنطقة التي يتهدد سكانها التهجير."

فيما قال شادي نصار ان طواقم البلدية اقتحمت الأرض اليوم، وطالبتنا بإخلاء الأرض، حاولنا تجميد وتأجيل القرار لعدة أيام لحين إيجاد مكان بديل، إلا أن البلدية رفضت طلبهم وأمهلتهم حتى الساعة الثالثة فجرا لإخلاء الأرض بالكامل، وهددتهم بحضور طواقم من "دائرة الإجراء والتنفيذ" صباحا وقيامهم بتخريب كل ما على الأرض، في حال عدم تنفيذ القرار."

وأضاف نصار :"قمنا بشكل سريع بتفريغ محتويات الأرض من 40 حافلة، ومغسلة، وكونتينرات مكاتب وللسولار."

من جهته قال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص لوكالة معا أن ما يجري في هذه الأرض من "إخلاء ومصادرة" يأتي استكمالا للمخططات الاستيطانية في هذا الحي، وأمام مصادرة منازل وأراضي تكون المنافذ القانونية أمام المقدسيين صعبة في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة، هذه الأرض هي أرض حيوية وهي مدخل كرم الجاعوني والذي تنتظر العائلات فيه لقرار من المحكمة العليا للبت في قضية منازلهم، وفي المقابل هناك قرارات وبلاغات لإخلاء منازل في الجزء الغربي من الحي، إضافة الى وضع اليد على قطع أراضٍ، وعند الشارع الرئيسي توسيع لمستوطنة المقامة عند فندق شبرد ومقابله العمل في كرم المفتي لتحويلها لمنطقة مفتوحة.

وأضاف أبو الحمص :"ما يجري اليوم هو مصادرة للأراضي تحت مسميات مختلفة، وهو يأتي في سياق المخططات الاستيطانية في المنطقة، والمطلوب تحرك شعبي."

وأوضح زكريا عودة – أحد أصحاب الأرض- في مقابلة سابقة مع معا، أن المحكمة العليا صادقت على قرار المحكمة المركزية الذي صدر بمصادرة الأرض، وعليه رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته العائلات.

ولفت عودة أن القرار بناء على طلب شركة "ماهي للفنادق في الشرق الأوسط" والتي تنوي هذه الشركة على اقامة فندق في قطعة الأرض الملاصقة، حيث سيتم زيادة في نسبة البناء من جهة وتحويل قطعة الأرض لحديقة عامة.

وأكد عودة باسمه وباسم كافة العائلات بأن التعويض الذي جاء بقرار المحكمة مرفوض بشكل تام، لان هذا احتلال غير شرعي ووجوده وسياساته غير شرعية.

كما أمرت المحكمة العائلات بدفع "18 ألف شيكل" مصاريف قانونية للمحكمة.