الأوضاع السياسية والاقتصادية في قطاع غزة

لا شك أن الصراع السياسي وأثره يُضعف ديناميكية التنمية ونظام حكم, وإذا نظرنا إلى الدول النامية التي عانت من الصراعات السياسية مع المحتل وحصولها على الاستقلال السياسي حديثاً لم تكن على قناعة بهذا الاستقلال ويبقى هذا منقوصاً ما لم يعزز باقتصاد وسياسة مستقلين وقويين يضمن لها الارتقاء بمستوى معيشة الشعب وردم الهوة التي تبعدها عن العالم المتقدم. لهذا فقد أريد طرح مسألة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة حلاً لمعضلة التخلف ولتحقيق مستوى تحسن ملموس, بعيداً كل البعد عن الأيدولوجيا الدينية التي تستمد مراجعها ورؤى وأفكارها من جماعة الإخوان المسلمين.
لقد كان قطاع غزة ما بين (2006-1997) لها فرص التنمية الشاملة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بالمقابل رغم كل المعوقات التي تحيط بالضفة الغربية حققت بعض الخطط التنموية, خلال عام 2007 حتى هذه اللحظة من عدم وجود نموذج تنموي لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة, ولم يعد لديها القدرة في تطبيق نموذج التنموي للسلطة التي عملت العديد من الانجازات رغم التحديات التي واجهتها, وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح ومن فرض الحصار الإسرائيلي الشامل, و دخولها في حالة مستمرة من العزلة داخلاً وخارجاً وعدم تحقيق الانفتاح المتواصل مع جميع الدول المجاورة, أدى إلى ظهور انخفاض وإضعاف وتدني معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم الأزمات السياسية, وتفشي ظاهرة البطالة والفقر وانعدام الأمن الاقتصادي, وفي السنوات الأخيرة بدأنا نسمع عن شروط مكافحة الفساد, والعمل على مبادئ الديمقراطية أو الحكم الرشيد ولم يعد لها قيمة, ولن تجد حماية لحقوق الأقليات السياسية , ولا شك أن ظاهرة عدم القناعة بمبدأ سيادة القانون وقيم حقوق الانسان وحرياته والقيم الثقافية والفكرية والعمل على التداول السلمي للسلطات. هذا الانقسام أضعف قوة منظمة التحرير والسلطة ونفوذها في قطاع غزة, وإن كانت على المستوى الرسمي ما زالت أمام دول العالم ومؤسساته الدولية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية, وبعد غياب السلطة الفلسطينية عن غزة أدى إلى غياب السلطة التشريعية والقانونية جراء ما حدث في 14 يونيو 2007, فقد قامت حركة حماس بعد سيطرتها على المؤسسات بخلق هيئة تشريعية وقضائية بديلة التي واصلت في إصدار القوانين والقرارات في محاولةٍ لشرعنة هذه الإصدارات القانونية وانعقاد جلسات المجلس التشريعي, ومن ثم التصديق والاصدار والنشر.
إن الحصار وسيلة إسرائيلية الرئيسية منذ بداية الاحتلال, وهو يمثل في الاستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع الأراضي الفلسطينية منهجية أساسية, وهي السيطرة الإسرائيلية على الموارد, والسيطرة على الحدود والمعابر, وشل قدرة الجانب الفلسطيني على اتخاذ القرار, وبذلك تضمن سلطات الاحتلال استمرار حالة لتبعية للاقتصاد الاسرائيلي, وعدم قدرة السلطة على النمو والتطور وبناء مؤسسات الدولة وفي هذا السياق أداة استراتيجية إسرائيلية لتطوير, ودفع باتجاه قبول وجهات نظرها ورؤيتها لحل الصراع, وهو أداة لمنع أي تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي خارج هذا التصور, وبعيداً عن هذه الرؤية.
إذا تعاملنا مع الحصار وفقاً لهذا التطور قد لا نكون بحاجة للتساؤل عن دوافع إسرائيل لاتخاذ مثل هذه المنظومة المعقدة من الإجراءات لإدارة النظام اللوجستي التجاري مع الأراضي الفلسطينية والتعامل عموماً مع الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية على المعابر والحدود أو حتى داخل المدن والتجمعات الفلسطينية. وملاحظ أن كل هذه الاجراءات بدأت بشكل مكثفٍ وواسع غداة توقيع اتفاق أوسلو الخاصة بإحلال السلام بين الطرفين الفلسطيني الإسرائيلي!!
وفيما يتعلق بقطاع غزة, ما تزال إسرائيل تتمسك بزمام السيطرة الشاملة عليها على الرغم من أنه لم يعد لها وجود عسكري فوق أراضينا مباشرة. ومن جملة المجالات التي تسيطر عليها إسرائيل المجال الجوي لقطاع غزة والمياه الإقليمية والمعابر البرية التي تربط بالعالم الخارجي. وتتيح هذه السيطرة الإسرائيل أن تتحكم في تدفق الافراد والبضائع والموارد التي تشكل عصبة الحياة ساكني القطاع وعماد بقائها. بما في ذلك تتحكم إسرائيل في جانبٍ لا يستهانُ بها من تزويد المياه والسلع الغذائية والوقود والكهرباء والأموال وخدمات الاتصال للقطاع ناهيك عن تحكمها في الإمكانيات التجارية المتاحة أمام ساكني القطاع وتنقلاتهم الخارجية.

ماذا عن خطة لابيد الأمن مقابل الاقتصاد في غزة؟!