تجمع الكل الفلسطيني: إجراء الانتخابات العامة مصلحة وطنية عليا

الخليل- معا- أكد المحامي الدكتور بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني ، على ضرورة إجراء جميع الانتخابات دون استثناء ومن ضمنها الانتخابات المحلية، مشيراً الى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة جرت عام 2006 ومضى عليها 15عاماً دون إجراء انتخابات، في حين ولاية الهيئات والمجالس المحلية انتهت قبل أشهر .

وقال القواسمة في تصريحات صحفية: "الضرورة المُلحة والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تتطلب إجراء الانتخابات كافة، ويجب أن يكون هناك جدول زمني وتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات العامة من قبل السلطة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية المقترحة على القوانين يجب أن تكون هذه التعديلات من خلال توافق وطني في ظل غياب المجلس التشريعي."

وأضاف القواسمة: "شكل الرئيس محمود عباس محكمة الانتخابات مؤخراً دون توافق وطني، وفي السابق كان هناك نصوص قانونية في قانون الهيئات المحلية يبين المحاكم المختصة للنظر بطعونات الانتخابات".

وتسائل:" لماذا تم تشكيل هذه المحاكم مؤخراً دون توافق ولماذا لم يتم الالتزام بالنصوص السابقة؟

وتابع القواسمة: "قانون الهيئات المحلية ينص في الأساس على تشكيل محاكم الانتخابات، لماذا هذا التشكيل بهذه الطريقة، وشيء طبيعي أن هذا التشكيل أثار بعض الشكوك عند الفصائل والقوى الوطنية الأخرى، والأصل أن يكون هناك توافق وطني فصائلي من خلال كل القوى الفلسطينية لإجراء أي تعديل".

وأكمل رئيس تجمع الكل الفلسطيني:" إن ما يحصل على أرض الواقع هو تغول وسيطرة على جميع السلطات سواء فيما يتعلق بالتشريع والسلطة القضائية والتنفيذية، التي هي بيد مجموعة معينة، وهذا يتنافى مع النظام القانوني والسياسي والدستوري الفلسطيني".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أرسلت السبت الماضي، رسالة الى لجنة الانتخابات المركزية، حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 26 من شهر مارس آذار المقبل، تضمنت بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية.

وتتمثل هذه الأمور بضمانات خطية لإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديداً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.