وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المحاكم النظامية تبدأ مرحلة التعافي.. ارتفاع ملحوظ في نسبة القضايا المفصولة إلى الواردة

نشر بتاريخ: 16/01/2022 ( آخر تحديث: 16/01/2022 الساعة: 14:17 )
المحاكم النظامية تبدأ مرحلة التعافي.. ارتفاع ملحوظ في نسبة القضايا المفصولة إلى الواردة

122 % نسبة القضايا المفصولة إلى القضايا الواردة في محاكم الصلح

106 % نسبة القضايا المفصولة إلى القضايا الواردة في محاكم البداية

97 % نسبة الملفات المسددة إلى الملفات الواردة في دوائر التنفيذ

86 % نسبة الطعون المفصولة إلى الطعون الواردة في محاكم الاستئناف

80 % نسبة الطعون المفصولة إلى الطعون الواردة في محكمة النقض

رام الله-معا- كشفت مؤشرات أداء المحاكم النظامية خلال شهر كانون الأول الماضي، عن بدء القضاء الفلسطيني مرحلة التعافي، بعد أن زاد عدد القضايا المفصولة على عدد القضايا الواردة في محاكم الجمهور (البداية والصلح) وبشكل ملحوظ. في حين استمرت مؤشرات التحسن في الأداء في محكمة النقض ومحكمة الاستئناف. وكانت نسبة الملفات المُسددة في دوائر التنفيذ 97 % من إجمالي عدد الملفات الواردة في الفترة ما بين 1/12/ 2021 و 31/ 12/ 2021.

وورد إلى محاكم الصلح شهر كانون الاول الماضي 4790 قضية، في المقابل تم الفصل في 5778 قضية. وبلغ عدد القضايا الوادرة إلى محاكم البداية 1780 قضية، وتم الفصل في 1892 قضية خلال الشهر ذاته. وفي الشهر الذي سبقه ورد إلى محاكم الصلح 5401 قضية، وتم الفصل في 5782 قضية في الشهر ذاته، وبلغ عدد القضايا الواردة إلى محاكم البداية 1703 قضية وتم الفصل في 1934 قضية.

وجاءت هذه المعطيات في ضوء نجاح خطة مجلس القضاء الأعلى في حل أزمة تراكم التبليغات بسبب فترة الإغلاق الطويلة وما رافقها من تعطيل كلي أو جزئي لعمل المحاكم خلال فترة الجائحة. وعملت المحاكم خلال الشهور الستة الماضية بكامل طاقتها، وبذل السادة القضاة والطاقم الإداري المساند جهودا مضنية، صونا لحقوق المواطنين وحرياتهم، وصولا إلى مرحلة التعافي الحالية.

وكشفت مؤشرات المكتب الفني في مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة صلح رام الله فصلت 1074 قضية خلال الشهر الماضي، في حين كان العدد القضايا الواردة إلى المحكمة ذاتها 832 قضية، وكانت نسبة المفصول إلى الوارد 129 %. وفصلت محكمة بداية رام الله في 556 قضية وسجل قلم المحكمة 619 قضية واردة في الشهر ذاته. وورد إلى دائرة تنفيذ رام الله 1415 ملفا وسدد 742 ملفا، إذ يحول المبنى غير المناسب والاكتظاظ الشديد، وعدم وجود حيز للملفات الجديدة دون القدرة على تحسين الأداء.

وخلال الشهر الماضي كانت نسبة الفصل إلى الوارد 109 % في محكمة صلح نابلس، و 100 % أمام دائرة التنفيذ، وكان عدد القضايا المفصولة في محكمة بداية نابلس 527 قضية وورد إلى قلم المحكمة 520 قضية في الشهر ذاته لتبلغ نسبة المفصول إلى الوارد 100 % أيضا.

وفي الخليل فصلت محكمة الصلح 121 % من إجمالي القضايا الواردة الشهر الماضي، وكانت نسبة الفصل 100 % في محكمة البداية، وبلغت نسبة الملفات المسددة في دائرة تنفيذ الخليل 122 %. وكانت نسبة الفصل في محاكم الصلح في دورا وحلحول ويطا 125 % و85 % و 130 % على التوالي.

وفصلت محكمة بداية جنين 107 % من إجمالي القضايا الواردة لقلم المحكمة الشهر الماضي، و128 % نسبة الفصل في محكمة الصلح، و 131 % في دائرة التنفيذ. وفصلت محكمة بداية بيت لحم 136 % من إجمالي القضايا الواردة، و128 % و 58 % كانت نسبة الفصل في محكمة صلح بيت لحم ودائرة التنفيذ على التوالي.

وفصلت محكمة بداية أريحا في 102 قضية بنسبة 91 % من القضايا الواردة الشهر الماضي، وكانت نسبة الفصل في محكمة صلح أريحا 119 %، و130 % نسبة الملفات المسددة في دائرة التنفيذ. وفي طولكرم كانت نسبة المفصول إلى الوارد في محكمة البداية 101 %، و105 % و 104 % في محكمة الصلح ودائرة التنفيذ على التوالي.

وفصلت محكمة بداية قلقيلية بـ 107 % من إجمالي القضايا الواردة إلى المحكمة خلال الشهر الماضي، وكانت نسبة الفصل امام محكمة الصلح بنسبة 121 %، و 128 % أمام دائرة التنفيذ. وكانت نسبة الفصل الأعلى أمام محكمة صلح طوباس بنسبة 153 %، علما ان عدد القضايا الواردة للمحكمة ذاتها الشهر الماضي بلغ 138 قضية. وفي سلفيت ورد الى محكمة الصلح 171 قضية وفصلت المحكمة ذاتها في 237 قضية خلال كانون الاول الماضي وبلغت نسبة الفصل 138%.

وورد إلى محكمة استئناف القدس الشهر الماضي 168 طعنا، وفصلت في 134 طعنا بنسبة 80 %، وورد إلى محكمة استئناف الخليل 207 طعون، وفصلت في 174 طعنا بنسبة 84 %، بينما ورد إلى محكمة استئناف نابلس 224 طعنا وفصلت في 226 طعنا وبلغت نسبة الفصل 100 %.

وفصلت محكمة جرائم الفساد الشهر الماضي في 10 قضايا ووردها 8 قضايا.

وبلغ إجمالي المدور أمام محكمة النقض (طعون جزائية وحقوقية) 3156 طعنا، وفصلت المحكمة في 260 طعنا الشهر الماضي، بينما ورد إليها 318 طعنا، وكانت نسبة الفصل 80 %. وورد إلى محكمة النقض بصفتها الإدارية 16 دعوى الشهر الماضي، وفصلت في 5 دعاوى.