مجلس الأمن يناقش الأوضاع في فلسطين

نيويورك -معا- انطلقت في مجلس الأمن الدولي، في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القدس المحتلة، جلسة خاصة بمناقشة الاوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

ويشارك في اعمال الجلسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأكد المالكي في كلمته أن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

كما شدد المالكي على أن إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

وقال: "تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".

وأشار المالكي الى التحيز عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لكن ليس التحيز الذي تدعي إسرائيل أنه موجود، "إنه التحيز الذي يحميها من أي شكل من أشكال المساءلة، التحيز الذي منع هذا المجلس من التصرف بموجب الفصل السابع؛ التحيز الذي سمح لإسرائيل بدلاً من الاعتذار عن جرائمها ووضع حد لها، باتهام حتى أقرب شركائها بمعاداة السامية بسبب تصويتهم على قرارات متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، التحيز الذي سمح لها بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ومجلس الأمن لأداء مهامهم وإهانة ومضايقة قادة العالم، والحائزين على جائزة نوبل للسلام، والشخصيات الأخلاقية، والمشاهير، والمواطنين، من أجل موقفهم من قضية فلسطين".

وينسلاند: هدفنا الأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

ودعا منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال في إحاطة خلال الجلسة: "هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية)، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيل بـ "إنهاء عمليات التشريد والاخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي"، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان.

وحث "جميع الأطراف" على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة.

وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها "منظمات إرهابية"، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.

"ايكوبيس" تدعو مجلس الأمن لوقف الأزمة الإنسانية والبيئية في غزة

من جهتها، دعت منظمة "إيكوبيس EcoPeace" مجلس الأمن إلى العمل على إنهاء الأزمة الإنسانية والبيئية التي يواجهها قطاع غزة جراء الحصار والممارسات الإسرائيلية.

وقالت مديرة المنظمة في فلسطين ندى مجدلاني، خلال كلمتها، إن "الأطفال في قطاع غزة يعيشون تجارب لا ينبغي أن يعيشوها، كانقطاع المياه والكهرباء والوقود".

وأضافت "علينا العمل لمنع هذه الأزمة البيئية والإنسانية".

وطالبت مجدلاني مجلس الأمن بالعمل لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، حيث تستولي إسرائيل على معظم الموارد المائية.

وقالت: "الاحتياجات المائية للفلسطينيين في ازدياد نتيجة النمو الطبيعي للسكان، ما يدفعهم لشراء المياه المحلاة من البحر بكلفة باهظة"، محذرةً من أن الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة "تساهم في إذكاء الاضطرابات والمشاكل الأمنية في المنطقة ككل".

النرويج تؤكد دعمها لحل الدولتين "بعيد المنال حاليا"

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية ممكلة النرويج آنيكن هويتفيلدت التي ترأس الجلسة، دعم بلادها الراسخ لحل الدولتين القائم على المفاوضات، مستدركة "لكن يبدو حاليا هذا الهدف بعيد المنال، إذ تشتد حدة النزاع والتوتر في العام الجاري، وعلينا أن نوجه الأوضاع إلى مسار أفضل".

وقالت "لا بد للعنف والافعال الارهابية ان تتوقف، ولا بد من حماية جميع المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، ولا بد من احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها".

وشددت على ضرورة أن تتوقف اسرائيل عن عمليات الطرد والإخلاء القسري وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة كونها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض فرص حل الدولتين وتصعد النزاع.

وأشارت إلى أن أسرة فلسطينية أخرى طردت من منزلها في القدس الشرقية الليلة الماضية، ودعت إلى احترام المركز التاريخي والوضع الراهن للمقدسات في مدينة القدس.

وقالت إن وكالات الأمم المتحدة خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" هي أدوات المجتمع الدولي في غزة، وعلينا ان نضمن قدرتها على الوفاء باحتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وختمت وزيرة خارجية النوويج كلمتها بالتذكير بأن مرجعيات حل الدولتين منصوص عليها في قرارات مجلس الامن وآخرها 2334، ودعم العودة للمفاوضات على اساس خطوط ما قبل 1967 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها دولياً.

الولايات المتحدة: هذه السنة الجديدة تمنح المجتمع الدولي فرصة لتجيد الالتزام بالتوصل لحل سياسي

من ناحيتها، أكدت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة ليندا غرينفيلد أن هذه السنة الجديدة تمنح المجتمع الدولي فرصة لتجديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للصراع في المنطقة.

وجددت دعم الولايات المتحدة القوي لحل الدولتين، وقلقها الشديد بشأن التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل القدس وفي محيطها، وخاصة العنف الموجه ضد المدنيين.

وقالت "لإحراز التقدم ينبغي الامتناع عن اتخاذ الخطوات الأحادية التي تفاقم التوتر وتضر بالجهود الرامية الى تحقيق حل الدولتين، بما يشمل ضم الاراضي والانشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء كما هو الحال في حي الشيخ جراح".

واعتبرت أن فجوة الثقة بين الطرفين هي أكبر عقبة تعترض طريق التقدم السياسي نحو السلام، مشيرة إلى أن العمل المباشر بين الجانبين هو الأشد إلحاحاً لإعادة بناء الثقة.

وشددت على ضرورة أن يقوم أعضاء مجلس الأمن بالعمل بشكل جدي للتوصل الى سلام دائم وعادل.