مجلس الإفتاء يندد بمخططات الاقتلاع والتهجير لأهالي النقب والقدس

القدس- معا- ندد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بأعمال تجريف الأراضي التي تقوم بها سلطات الاحتلال في النقب، تمهيداً لإقامة 4 بلدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة منه، بعد اقتلاع وترحيل نحو 300 عائلة، وتخريب بيوتهم وتدميرها.

وأكد المجلس رفضه القاطع لكل مخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في النقب وغيره من المناطق الفلسطينية، وأهاب بأهلنا لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود العربي في النقب، مثمناً صمود أهالي النقب في أراضيهم، على الرغم من السياسة العدوانية الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
وعلى الصعيد نفسه، ندد المجلس بهدم عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وإخلاء أهله منه، ويأتي هذا العدوان من منطلق غطرسة الاحتلال ومستوطنيه وعنجهيتهم، بهدف تهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مخططاته للسيطرة الكاملة على العقارات، وآلاف الدونمات في القدس المحتلة، وتهجير آلاف الفلسطينيين، بحجة المنفعة العامة.
وعلى صعيد آخر، شجب المجلس جرائم الإعدام الميدانية ضد أبناء شعبنا العزل، مقدماً أصدق تعازيه إلى ذوي الشهداء، وهم: الشهيد المسن عمر أسعد من قرية جلجليا، الذي ارتقى شهيداً بعد إعدامه إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والشهيد الشيخ سليمان الهذالين، الذي استشهد متأثراً بإصابته البليغة بعد تعرضه للدهس من قبل شاحنة إسرائيلية وهو يدافع عن منازل المواطنين في مسافر يطا، والشهيد الشاب فالح موسى جرادات من بلدة سعير في محافظة الخليل، الذي أعدمته قوات الاحتلال قرب مفرق "عتصيون" جنوب بيت لحم، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جنانه، مع النبيين والصديقين والشهداء، وشجب المجلس التهاون والاستخفاف المتواصل بحياة أبناء شعبنا وأرواحهم وسفك دمائهم من قبل سلطات الاحتلال بدم بارد، مطالباً المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لحمل سلطات الاحتلال على وقف عمليات القتل والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا.
وفيما يخص أسرانا البواسل؛ أدان المجلس عمليات التنكيل المتتالية بحقّ الأسرى، محملاً إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المرضى منهم، وبخاصة الأسير ناصر أبو حميد، الذي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، كذا الأسرى والأسيرات المصابين بفيروس كورونا وأمراض أخرى، داعياً إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم، ومساندة حقهم في العلاج والحرية والعدالة والكرامة.
وتمنى مجلس الإفتاء الأعلى النجاح والتوفيق لجهود المصالحة التي تقوم بها دولة الجزائر الشقيقة، وذلك استجابة لطموحات شعبنا المنادي بالوحدة وإنهاء الانقسام، فالشعب بكل أطيافه وفصائله وأفراده، يرنو إلى تحقيق المصالحة وإحلال الوحدة في الشارع الفلسطيني، ويصبو إلى أن يجتمع شقا الوطن على صعيد واحد، مثمناً المبادرة الجزائرية للاجتماع في بلد المليون ونصف شهيد، لتقريب المسافات بينها، وأشاد المجلس بتوجه الفصائل والمنظمات الفلسطينية لاختيار سبيل المصالحة، والاستجابة لمطالب الشارع الفلسطيني المساند من أحرار العرب والمسلمين والعالم.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (203)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.