مرصد: تعديلات قانون ضريبة الدخل المقترحة لا تحقق العدالة

رام الله- معا- يرى مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن التعديلات المقترحة لقرار بقانون بشأن ضريبة الدخل لم تنجح في تحقيق العدالة الضريبية، حيث أن التعديلات على الشرائح الضريبية لم تتجاوز 20% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء والشركات التي تتمتع بامتياز منحته أو اتفاق عقدته الحكومة في فلسطين، وفشل هذا التعديل في ضم البنوك وشركات التأمين وكبرى الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة لشريحة ال 20%.

وقدم المرصد في عدة دراسات وبحوث اقتراحات لتعديل الشرائح الضريبية تصاعدياً حتى تصل إلى نسبة 35%، وبحيث تتكون من 5 شرائح ضريبية بدل 4 شرائح المقترحة حالياً، وبمقارنة مع قانون ضريبة الدخل الأردني نجد أنه قد فرض ضريبة تصل إلى 24% لشركات التأمين والاتصالات والكهرباء، و35% ضريبة على قطاع البنوك، حيث نجد أن الفرق يصل إلى 15% بين الضريبة بين فلسطيني والأردن.

واضاف المرصد ان تعديل الشرائح الضريبية يعني تصاعدية وعدالة ضريبية أكبر، ويرى المرصد ان اجراء تعديلات على الأنظمة الضريبة بمعزل عن مراجعة جدية لقانون تشجيع الاستثمار سيبقى نافذة للتجنب الضريبي، وهذه المراجعة تشمل أهمية وجود قانون تشجيع استثمار نفسه، وما هي الاستثمارات الجديدة التي جلبها، ومن هم المستفيدون الدائمون من الاعفاءات الضريبية!

واضف المرصد "تعتبر ضريبة الدخل من أكثر الأدوات الضريبية عدالة حيث أنها تتصاعد مع زيادة الدخول للأفراد والشركات، ولكنها لا تساهم بأكثر من 9-11% من مجمل الإيرادات الضريبية الفلسطينية بسبب ضعف قانون ضريبة الدخل، والتهرب الواسع من قطاعات كبيرة والذي يصل حسب عدة تقديرات إلى حوالي 40%، إضافة لاستفادة عدد كبير من الشركات (برأسمال يصل إلى حوالي 800 مليون دولار) من الإعفاءات الضريبية لسنوات طويلة دون أي تدقيق أو مساءلة أو إفصاح".

ويرى المرصد أن هناك إجحافاً في اقتراح أن تكون الشريحة الضريبية الثانية والمقدرة بنسبة 10% تضم أصحاب الدخول حتى 270 ألف شيكل سنوياً، أو بمعدل 26 ألف شيكل شهرياً، بعد أن كان الشريحة الثانية والمقدرة بنسبة 10% تضم أصحاب الدخول حتى 150 ألف شيكل سنوياً، حيث ضم شريحة دخل عالية جداً إلى الشريحة المتوسطة، ويعني بالضرورة التقليل من إيرادات ضريبة الدخل.

ويعيد المرصد التأكيد على رؤيته لضرورة الوصول إلى نظام ضريبي عادل، لا يحابي الأغنياء وكبرى الشركات، وذلك من خلال تصاعدية الشرائح الضريبية حتى 35% على الأقل للأشخاص الطبيعيين والشركات، وأن يتم محاربة التهرب الضريبي واسع النطاق، كما يؤكد ضرورة إعادة صياغة قانون تشجيع الاستثمار ليصبح موجهاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الإنتاجية، بدل أن يساهم في اغناء الأغنياء وكبرى الشركات. وفي الوقت الذي يطالب فيه المرصد بفرض ضريبة أعلى على الشركات وأصحاب الدخول العليا يطالب برفع سقف الاعفاء الضريبي على الدخول الأقل ليصل إلى 55 ألف شيقل سنوياً.