جريمة منزل الصالحية في الشيخ جراح

لم يكن هدم منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح يوم أمس الخميس الموافق 20 كانون ثاني 2022 إلا استكمالاً للقمع والممارسات الإسرائيلية ضد أبنا شعبنا بشكل عام وضد أهالي الشيخ جراح بشكل خاص، لن يكون هذا أول ولا آخر بيت يتم هدمه، فقد كان هذا هو النهج المتبع من قبل الاحتلال منذ اغتصابه لأرض فلسطين، وإنما هو يتفنن بطرق الهدم وما قبل وما بعد الهدم من ممارسات تزيد من معاناة أهلنا، المادية والمعنوية والنفسية، إذ أن هدف الاحتلال من جراء هدم البيوت ليس فقط الاستيلاء على الأرض بحجج يختلقها، وإنما يريد بذلك كسر شوكة أبناء شعبنا الصامدين على أرضهم والمتشبتين بحقوقهم المشروعة والمتحدين للاحتلال سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو رجالاً أو شباباً أو شيوخاً ، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التطهير العرقي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين من أحيائهم وقراهم وأراضيهم.

تميزت هذه الجريمة باعتقال أفراد العائلة ومن ساندهم ، بل أكثر من ذلك فقد تم الاعتداء على أفراد عائلة الصالحية بالضرب المبرح بعد اقتحام المنزل فجر يوم أمس الخميس من قبل أقوى جهاز للشرطة في دولة الاحتلال الصهيوني والمسمى ب" المابام" ، حيث كان يتواجد مع أفراد العائلة في المنزل ما يقارب ثمانية عشر متضماناً وكان الأطفال نائمون والشبان يصلون الفجر.

إن اعتقال الشرطة الخاصة لأفراد العائلة كان لمنعهم من المقاومة والتصدي للجرافات والبلدوزرات التي بدأت بهدم المنزل في ساعات الصباح الأولى، حيث تم إطلاق سراحهم بعد أن قاموا بالهدم، وتم توقيع المتضامنين معهم على تعهد بألا يقتربوا من المنطقة نهائياً.

إن هذا الاحتلال الإرهابي الذي يخترق جميع المواثيق والأعراف الدولية والقيم وحقوق الإنسان ولا يلتزم بأي من القوانين التي يجب عليه كاحتلال الإلتزام بها تجاه المحتل، لم ينتظر حكم القضاء، حيث أن هناك عدة قضايا في المحكمة حول هذا المنزل، ولكن عنجهية المحتل لا تعترف بأي قضاء حتى ولو كان القضاء الإسرائيلي، كما أن الاقتحام فجراً للمنزل وإرهاب أطفاله ونسائه والاعتداء على العائلة لم يأت على أي سند أو مسوغ قانوني، فهذا الاحتلال الذي يدّعي الحضارة وبأنه متميز عن بقية الدول بديمقراطيته المزيفة والمصطنعة والموجهة إعلامياً للعالم الغربي، ما هو إلا احتلال عنصري قمعي إجرامي يتبع أسلوب العصابات في تنفيذ ما يريد، بعيداً عن المنطق وعن الحق وعن القانون وعن أي مفاهيم إيجابية.

ذريعة الاحتلال في هدم هذا المنزل كان إقامة مدرسة لكن هذا غير صحيح، بل أن الهدف من هدم المنزل هو بناء جمعيات صهيونية لخدمة العائلات الإسرائيلية المستوطنة التي تعيش في منطقة الشيخ جراح.

إن تسليم الأردن صكوك الملكية الخاصة بأهالي حي الشيخ جراح في القدس المهددة بإخلاء منازلهم والتي تثبت تلك الصكوك ملكيتهم لأراضيهم ومنازلهم في الحي، لم تجد نفعاً لغاية اللحظة، حيث أنه تم تسليمها إلى المحكمة الإسرائيلية التي لا يمكن الثقة بنزاهتها أولاً، والتي لو فرضنا جدلاً أنها نزيهة، فإن الاحتلال لا يتوقف عند قرارات المحكمة فيما يتعلق بالحق الفلسطيني ولا ينفذ أي منها إذل تعارضت مع مخططاته الاستيطانية.

من هنا، على الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتابع موضوع إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح في القدس إلى محكمة الجنايات الكبرى متابعة حثيثة ، إستناداً إلى تعليمات الرئيس محمود عباس ، على اعتبار أنها جريمة حرب وفق ميثاق روما ، كما أنها مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

على السلطة الوطنية أن تضع هذا الملف على سلم أولوياتها مع ملفات أخرى لا تقل أهمية، وألا تنتظر الإجراءات البيروقراطية التي تتبعها محكمة الجنايات الدولية لأخذ قرار حول الموضوع، بل الضغط بأن يكون هناك إجراء طارىء وسريع ورادع للاحتلال الصهيوني لوقف تهجير أهالي الحي وتدمير بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين المتطفلين الذين لا تربطهم بالأرض أي علاقة تاريخية أو جغرافية أو حقوقية، لأن الوقت ليس في صالح أهالي الحي، ووتيرة التنفيذ الإسرائيلي على الأرض تفوق سرعة الإجراءات في الجنائية الدولية، فلنتحرك قبل فوات الأوان.