خمسة قضايا مركزية بحاجة الي حسم في المركزي الفلسطيني

يأتي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني اليوم والفلسطينيين بشكل عام ليسوا بخير , معاناة تتفاقم علي كل الأصعدة بسبب الانقسام والحصار الاقتصادي وغياب الأفق السياسي والتغول الاستيطاني غير المسبوق علي الأرض , هدم بيوت الشيخ جراح علي مراي ومسمع من العالم دون ان يكون له قدرة علي اتخاذ أي اجراء رادع لدولة الاحتلال , ارتفاع عدد حالات الإعدام الميداني للفلسطينيين علي الحواجز العسكرية , اعتداء وحشي علي مدار الساعة من قبل المستوطنين علي المدنيين الفلسطينيين والذي بدا يأخذ شكل منظم تقوم به منظمات إرهابية صهيونية متطرفة بدعم وحماية جيش الاحتلال الصهيوني يطال بيوتهم وقراهم و مزارعهم وممتلكاتهم وحتي نسائهم ورجالهم واطفالهم . اجتماع المركزي يأتي في ظل عجز دولي مخيف للبدء بوضع اليات لتطبيق حل الدولتين يفهم على عجز تام حتي عن أداء دور مسؤول لحماية شعبنا الذي يتصدى للاحتلال ومستوطنيه بصدره العاري، مجلس امن يعقد نقاشات فارغة من مضمونها حول الشأن الفلسطيني لا تخشاها إسرائيل ولا تحسب لها حساب. ادارة بايدن التي وعدت بتحسين العلاقة مع الفلسطينيين لم تتجرأ حتى اللحظة على اتخاذ أي قرار بهذا المضمون، لم تتجرأ على افتتاح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية ولم تتجرأ على إعادة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني وفتح مكتب فلسطين بواشنطن ولم تعيد الدعم المالي للسلطة او حتى لم توعز للعرب ان يبادروا بدعم السلطة ماليا. يأتي اجتماع المركزي والسلطة الفلسطينية تترنح من الضائقة المالية المخططة والمقصودة كأسلوب ضغط عربي ودولي لتكون اداة بيد الاحتلال الإسرائيلي تنفذ ما يقول وتقبل ما يخطط واهمها قبول السلام الابراهيمي والانخراط فيه ونسيان شيئا اسمه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

باعتباره البرلمان الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وباعتباره المجلس المؤهل لحسم كثير من القضايا التي يتطلب حسمها بقرارات قابلة للتنفيذ وليس مجرد قرارات حبرا علي ورق تؤجل حسب ما تسمح به الظروف المحيطة ، وباعتباره الهيئة البرلمانية الوحيدة العليا للشعب الفلسطيني القادرة على البث في كثير من القضايا المعلقة حتى اللحظة وهي الهيئة العليا التي تستطيع مسائلة اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بكل القرارات السابقة والتي جمدت بناء علي بعض توصيات اللجنة وهنا لابد من الوضوح اكثر فيما يتعلق بهذه القرارات فاذا لم نكن كفلسطينيين قادرين علي تنفيذ تلك القرارات فلا داعي لان تصدر عن المجلس المركزي ويصادق عليها اصلا وما بتنا نخشاه اليوم خلال الدورة الحالية لاجتماع المجس المركزي الفلسطيني هو قرارات مكررة وصورة طبق الأصل لما سبق مع بعض التعديلات الغير ملحوظة لكثير من القرارات في قضايا تهم الكل الفلسطيني وتهم السياسي وغير السياسي. نعم قد تكون جلسة المركزي هذه الدورة عاصفة ولكون هذه الدورة يأمل منها القدرة على ترتيب البيت الفلسطيني واعادة هيكلة كافة مؤسسات (م ت ف) بدءاً من اللجنة التنفيذية وانتهاء بأصغر مؤسسة لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف تمتين هذه المؤسسات ليكون لديها القدرة على إعادة صياغة برامجها الوطنية واولها حالة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني على الأرض دون انتظار أحد ممن لا يملكون قرارهم بالانخراط في المنظمة والعمل من داخل اطرها الوطنية.

إذا كان المجلس المركزي يريد ان يكون اجتماعه تاريخيا ومفصليا لابد من حسم خمسة قضايا معلقة والتي كان قد صدر فيها قرارات سابقة لكن تم وقف تنفيذها لسبب او لأخر واولها العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات والذي بدأت فيه عصابات إرهابية من المستوطنين ببناء صفوفها وتشكيل جبهة اعتداء واسعة علي مواطنينا وممتلكاتهم بهدف ارهابهم وتهجيرهم من ارضهم وبيوتهم ,ولابد من اتخاذ قرارات قيادية مبنية على استراتيجية حقيقية لمواجهة إرهاب هؤلاء المستوطنين سياسيا واجرائيا ودبلوماسيا وقانونيا ولعل خطة المواجهة هذه تحتاج لتفعيل القيادة الوطنية الموحدة وايلائها زمام الأمور لقيادة كافة اطر المقاومة الشعبية واطلاق يدها لتصنع اشتباك يرهق المحتل ويردع المستوطنين دون انتظار احد. لعل ايمان المجلس في جلساته السابقة ان الاحتلال الإسرائيلي انهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير وانهي الفترة الانتقالية بطريقة تصادر حق تقرير المصير للفلسطينيين، فان على المجلس ان يحدد مهمة السلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة والفترة القادمة وخاصة العلاقة مع دولة الاحتلال. اما في موضوع القدس فان المجلس المركزي امام مسؤولية باتت الجماهير الفلسطينية في كل مكان وخاصة القدس في انتظارها وهي كشف لصوص العقارات وعملاء الاحتلال لشعبنا تهيئة لتقديمهم لمحاكم ثورية , ان موضوع التصدي لسياسة هدم البيوت في القدس وتهجير احياء الشيخ جراح وحي بطن الهوي وهدم قرية الخان الأحمر يجب ان يأخذ طابعا ثوريا وليس تشكيل لجان بل وايلاء خطة المواجهة للقيادة الوطنية الموحدة لتنفيذ استراتيجية المواجهة الرادعة علي ارض القدس واحيائها ومواجهة اقتحامات المستوطنين واطماعهم الدينية المتطرفة في المسجد الأقصى.

ان المجلس بات اليوم امام واجب تاريخي يتعلق بإنهاء الانقسام وليس ادارته لكون هذا يطيل عمر الانقسام وعليه يجب ان يطلب من الوسطاء رسميا العمل على حسم هذا الموضوع مع الطرف المعطل لاستعادة الوحدة الوطنية عبر الكف عن الدوران في دوائر الخلافات وطرح شروط جديدة كلما فتح هذا الملف. ان وضع استراتيجية سياسية تواجه الحلول المؤقتة في صورة حلول إنسانية اقتصادية بحتة يطرحها الاحتلال لا تهدف سوى اخراج غزة من دائرة الصراع هي مهمة تقع على عاتق المجلس المركزي ولا يمكن ان تنجح دون وضع حد للانقسام والتخلص من تداعياته. قضية الاسري ونضالهم من اجل الحرية قضية الحرية هي قضية القضايا وخامس القضايا التي ستفرض نفسها علي نقاشات المركزي وهنا ننتظر من المجلس المركزي اصدار التوجيهات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتدويل القضية عبر العديد من الإجراءات الدولية الشعبية والرسمية والتي من شانها الضغط علي حكومة الاحتلال علي الأقل لإنهاء قضية الاعتقال الإداري واطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسري القدامى والمرضي التي تراجعت عنها دولة الاحتلال حسب بروتكولات الاتفاقات بين الطرفين عام 2014 , بالإضافة الي الطلب من منظمة الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات واضحة بخصوص توفير العلاج الطبي الدولي للأسري المرضي أصحاب الامراض المستعصية واعطائهم حقوقهم التي ضمنتها القوانين الدولية.