مؤسسات حقوقية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الاداري

رام الله- معا- أدان "تجمع المؤسسات الحقوقية" (حرية) عمليات الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واستمرار استخدامه لسياسة الاعتقال الإداري في انتهاك واضح لمعايير القانون الدولي، حيث يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وأكد التجمع في بيان وصل معا، على عدم مشروعية ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات اختطاف بحق الفلسطينيين واستمرارية سياسة الاعتقال الإداري المخالف لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان التي أكدت على عدم التعرض للقبض عليه أو اعتقاله تعسفياً، حيث تنص المادة 9(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".

وطالب التجمع؛ المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري للإفراج كافة الأسرى والمعتقلين وفق الاعتقال الاداري، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة كما يدعو المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.