بعد تقرير "أمنستي".. المطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم الفصل العنصري
رام الله- معا- رحّبت السلطة والقوى والفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي اتهم، إسرائيل، بأنها دولة "فصل عنصري".
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التقرير الدولي بأنه "من أكثر التقارير الحقوقية الدولية مهنية، ومصداقية، وشفافية، وأنه يشكل وثيقة أممية على درجة عالية من الأهمية، تضاف إلى سلسلة التقارير الدولية التي حذرت من ممارسات وسياسات التمييز والاضطهاد والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".
واعتبر اشتية أن اعتماد التقرير على تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية، الدولية، والفلسطينية، والإسرائيلية، ومطالبة جميع الدول بممارسة ولايتها القضائية العالمية، لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري للعدالة، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الذي تجريه في الأراضي المحتلة، كل هذا يكسب تقرير المنظمة الدولية أهمية استثنائية، ويضع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجميع الدول والبرلمانات، ووسائل الإعلام في العالم، أمام مسؤولياتها لفضح نظام القهر والهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والذي أكد تقرير "العفو الدولية" أنه نظام فصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الفصل العنصري.
كما اعتبر اشتية التقرير بمثابة انتصار جديد لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وإنصاف لضحايا سياسة " الأبرتهايد" الإسرائيلية ممن تعرضوا وما زالوا يتعرضون لجرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات، وتوسع المستوطنات، والسطو على المياه والثروات، وجميع مقدرات الشعب الفلسطيني.
وطالب اشتية الدول الداعمة لإسرائيل بوقف دعمها لدولة الفصل العنصري، وفرض قيود عليها كتلك التي فرضت على دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
كما أعرب عن وقوفه إلى جانب الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "انييس كلامار" ضد الحملة التي تتعرض لها من قبل إسرائيل، للتشكيك بدورها ومصداقية ونزاهة تقريرها.
في ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تقرير منظمة العفو الدولية، "إثبات إضافي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب مساءلتها".
وأضافت إن "هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي".
وقالت: "ترحب دولة فلسطين بالتقرير الهام لمنظمة العفو الدولية، الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بإخضاع "إسرائيل للمساءلة والمحاسبة".
كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون مماطلة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية".
من جانبها، دعت حركة فتح في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، كلا من الاتحاد الأوروبي ومحكمة الجنايات الدولية للاستجابة العملية لدعوة منظمة العفو الدولية التي أكدت أن "اسرائيل تمارس الفصل العنصري وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف جرائمها بحق الفلسطينيين".
ورحب نزال بالتقرير "القوي لمنظمة العفو الدولية، وبما جاء في المؤتمر الصحفي لممثلية المنظمة في القدس المحتلة صباح الثلاثاء".
وطالب البرلمانات الأوروبية بتبني تقرير العفو الدولية واتخاذه بمثابة حكم دولي على غياب الديمقراطية والتزام القانون الدولي عن أي عمل تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة لدولة فلسطين.
وأعرب عن ثقة فتح بقدرة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على الاستفادة الشاملة من هذا التقرير والارتكاز عليه في تحقيقها بوقوع جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني على يد السلطة القائمة بالاحتلال كما يعلم الجميع ويثبت تقرير منظمة العفو الدولية من جديد.
بدورها، أشادت حركة حماس، بتقرير المنظّمة الدولية، واصفة إياه بـ"المهني".
وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج)، إن حركته تنظر "بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها".
وتابع: "التقرير يصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
واعتبر هذا التقرير "مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".
من جانبها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، بالتقرير، داعية إلى "اتخاذ موقف دولي بوقف دعم الاحتلال".
لكنّ الحركة قالت، إنها "تختلف مع تقرير المنظّمة في العديد من المصطلحات، كتسمية دولة الاحتلال بالدولة اليهودية".
وطالبت المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية، والفصائل، والإعلام الفلسطيني بـ"متابعة التقرير الدولي والوقوف عليه جيداً، واعتباره شهادة دولية في مواجهة الاحتلال الصهيوني".